أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة ( وكالات )

أكد مجلس الأمن الدولي على «ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا» بعدما مدد قراره بالخصوص لعام واحد، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير عن تنفيذه في غضون 11 شهرًا، فيما عبّر عدد من أعضاء المجلس عن أسفهم لتدفق أسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين.

واعتمد أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع القرار رقم (2473) الذي طرحت مشروعه بريطانيا، ويمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرًا أخرى اعتبارًا من تاريخ هذا القرار في جلسة جرى خلالها مناقشة الحالة في ليبيا.

وقالت «فرانس برس» إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالخصوص لم يتضمن «فرض إجراءات إضافية لتحسين ظروف تطبيق الحظر» بالرغم من ترحيب عدة دول بمسار عملية «صوفيا» الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط وأحد المعنيين بتنفيذ القرار.

وقال مركز أنباء الأمم المتحدة إن مجلس الأمن أخذ خلال الجلسة علمًا بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تطورات الأوضاع في ليبيا وتنفيذ القرار 2420 والذي يتزامن مع التصعيد العسكري وأعمال الاقتتال التي شهدتها ليبيا مؤخرًا، وسط استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة عن طريق الجو والبر والبحر.

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس أعرب في تقريره «عن القلق من احتمال أن تفضي هذه الأنشطة إلى تفويت فرصة هامة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي لليبيا»، مشددًا على أنه «في ظل الوضع الحالي، من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق هذه التدابير، إلى جانب الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحر قبالة سواحل ليبيا، تطبيقًا صارمًا».

ومنذ عام 2011، أبقى المجلس على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتصديرها منها لمنع انتشار الأسلحة في المنطقة، والإسهام في منع العنف ضد المدنيين في البلد، ودعم الانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في إنشاء قوات وطنية موحدة تستطيع أن تكفل الأمن وتدافع عن ليبيا ضد الإرهاب.

وخلال الجلسة، طالب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماتجيلا، الدول الأعضاء «بالتنفيذ الكامل لتدابير الحظر، والتي تكتسي أهمية كبرى في سبيل حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة»، معربًا عن القلق بشأن تعليق الأصول البحرية لعملية «صوفيا» التي كانت ذات أهمية حاسمة لتنفيذ قرار حظر الأسلحة في أعالي البحار.

وأوضح ماتيجلا أنه «قد مرّ شهران منذ أن بدأت الأزمة الراهنة في ليبيا دون أي احترام لدعوات هذا المجلس لوقف إطلاق النار من جانب جميع أطراف النزاع». وقال «إن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة».