أخبار الآن | تونس – washingtonpost

عندما تمّ الإعلان عن “خلافة داعش” في العراق وسوريا قبل سنوات، لم تستجب أي جنسية من خارج هذين البلدين لدعوة التنظيم الإرهابي الانضمام إليه، بعكس ما حصل مع بعض التونسيين. فبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإنّه “بعد أسابيع على هزيمة تنظيم داعش المتقهقر، يعتقد أن آلاف المقاتلين التونسيين وأفراد أسرهم محتجزون في سوريا والعراق وفي ليبيا أيضاً”. وفعلياً، إنّ أقرباء هؤلاء يحاولون إعادتهم إلى تونس، لكنّ السلطات هناك تقاوم ذلك، خوفاً من انتقال متشددي “داعش” إلى البلاد، وزرع بذور التطرف في المستقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ “المسؤولين التونسيين يقولون إنهم يواجهون عوائق في إعادة هؤلاء إلى ديارهم بسبب الوجود الدبلوماسي الضعيف لتونس في سوريا وليبيا”. ومع هذا، فإنّه مع مواجهة تونس لإضطراباتها الإجتماعية والجماعات المسلحة على أراضيها، إلا أنه لا توجد إرادة سياسية تُذكر لإعادة الأسر”.

وفي أعقاب ثورات الربيع العربي 2011، سافر ما لا يقل عن 5000 تونسي إلى سوريا والعراق وليبيا للقتال. كان هذا العدد كبيراً مقارنة مع عناصر من جنسيات أخرى. إلّا أن السلطات التونسية تزعم أنّ العدد أقل من ذلك، حيث تشير إلى أنه بلغ الـ3000. ومع هذا، فإنه لا يزال كبيراً.

والآن، فإنّ زوجات وأطفال المقاتلين التونسيين يتواجدون في مخيمات اللاجئين المزدحمة في سوريا، في حين أن الرجال المقاتلين إما قتلوا أو سجنوا أو ما زالوا في عداد المفقودين. ومع هذا، فإنّ عدداً آخر من هؤلاء النساء والأطفال ما زال محتجزاً في سجون داخل سوريا والعراق وليبيا. في معظم الحالات، يكون الأطفال دون سن 6 سنوات، وكثير منهم قد ولدوا في كنف “داعش” المهزوم، وبالتالي فهم يفتقرون الآن إلى جوازات سفر وشهادات ميلاد معترف بها دولياً.

ولذلك، فإنّ العديد من المشرعين ما زالوا يشككون في أطفال أسر “داعش”. يقول أسامة الصغير، وهو برلماني من حزب النهضة الحاكم: “لقد ولدوا في إطار غير قانوني في بلد لا يوجد فيه تسجيل للولادة. إذا تمكنوا من إثبات أنهم تونسيون، فسنفعل ما في وسعنا لإعادتهم”. واقترح الصغير “استخدام اختبارات الحمض النووي وبصمات الأصابع لتحديد الأطفال التونسيين المحتجزين”.

مخاوف تونس من هذا الأمر هي نفسها لدى الدول الأخرى، وحتى الآن فإنّ أكثر من 30 دولة رفضوا إعادة أطفال المواطنين الذين قاتلوا مع “داعش” إلى بلادهم. لكن بعض الدول، بما فيها فرنسا وروسيا وإندونيسيا، فقد حصل عكس ذلك، مما يشير إلى أنه يمكن التغلب على المخاوف الدبلوماسية واللوجستية والأمنية، كما يقول نشطاء حقوق الإنسان. وحتى الآن ، لم تتم إعادة سوى 3 أطفال تونسيين من عائلات “داعش” من قبل الحكومة التونسية، وكانوا جميعا من ليبيا. ومع هذا، فقد اعتبرت ليتا تايلر، وهي باحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن “القضايا الأمنية لا تشكل ذريعة للحكومات للتخلي عن الأطفال الصغار وغيرهم من المواطنين المحتجزين دون تهمة، في معسكرات في الخارج”. الأطفال التونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم، ولا مستقبل، بينما يبدو أن حكومتهم بالكاد تسعى لمساعدتهم”.

وفعلياً، فإنه لا توجد أرقام موثوق بها عن عدد الأطفال التونسيين في مخيمات اللاجئين والسجون. غير أن وزارة المرأة والطفل التونسية قالت أن حوالى 200 طفل و 100 امرأة محتجزات في الخارج في سوريا وليبيا والعراق دون توجيه أي تهم إليهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.

مصدر الصورة: AFP

للمزيد:

باريس تحض طهران على إظهار “نضج سياسي” بشأن ملفها النووي