أخبار الآن | الأمم المتحدة – الولايات المتحدة (أ ف ب)
تُواصلُ هيئةُ تابعة للأمم المتحدة منذ نيسان/أبريل 2018 جمعَ أدلّةًً على فظائع ارتُكبت على مدى ثماني سنوات في سوريا. العمليةُ تهدف إلى تسهيلِ الأحكام المحتملة التي قد تصدر
في المستقبل بحقّ المسؤولين عن تلك الجرائم، والآليّة، التي يدعمها فريق من ثلاثين اختصاصياً في مجالِ العدالة الجنائيّة، تتمثّل مهمّتها بإنشاء سجلّ مركزي للمعلومات والأدلة المتعلّقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات.
وفي تقرير بُعث إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ونُشر السبت، تقول “الآليّة الدوليّة المكلّفة تسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011” إنّها فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتمّ إعطاء أيّ تفاصيل تتعلّق بالملفّين.
وأشارت الآليّة، التي تؤكّد أنّها مستقلّة ومحايدة، إلى أنّها لم تتلقّ بعد أيّ بلاغات استلام أو ردود من السلطات السوريّة على طلباتها للحصول على معلومات. وأقرّت الآليّة في تقريها بأنّها لا تتوقّع استنتاجات في مستقبل قريب.
وحتّى الآن، حصلت الآليّة على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافيّة ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعيّة وتصريحات لضحايا وشهود، بحسب ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسمياً في 23 نيسان/أبريل إلى الجمعية العامة.
ولفت التقرير إلى أنّ الأدلّة التي جمعتها الآليّة تمّ تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يُستخدم قبلَ ذلك في الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد: