راغب شحادة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
الجميع يعلم أن تنظيم داعش سيطر على مناطق من سوريا والعراق يعتبرها المختصون في علم الأنثروبولوجيا مناجم للآثار والكنوز، تضاهي بل تفوق سواها في جميع بقاع الأرض.
لم يدخر التنظيم هذه الكنوز ولم يحفظها لشعوب المنطقة فهي في عقيدته، "رجس" يجب التخلص منه، أو.. بيعه! لم لا وهنالك من يدفع الملايين من الدولارات مقابل هذه الصفقات التي لم يكن ليحلم بها أكبر وأعظم وأغنى جامعي التحف والآثار في العالم.
وهذا ما أوجد بالضرورة دور الوسيط وجعله شاغرا لمن لا يعنيه في المسألة إلا العمولات المغرية، بصرف النظر عن النواحي الأخلاقية. فمع داعش لا اعتبار لهذه الناحية "التافهة" ونقصد هنا قداسة ميراث الحضارات البشرية بل وقداسة الدم البشري بعينه.
محمد الحاج حسن هو واحد من أكثر الناس حظا في لعب هذا الدور، دور الوسيط أو "السمسار" بين داعش وعشاق الآثار حول العالم.
يقول الحسن، وهو سوري يبلغ من العمر 28 عاما، إنه بدأ في تجارة الآثار عام 2015 بعد أن اتصل به مسؤول كبير في تنظيم "داعش" سعيا للحصول على خبرته الأثرية للعثور على مشترين غربيين. وفقا لصحيفة "وول ستريت".
وفي وقت لاحق، وقصير جدا أصبح الحسن أشبه ما يكون بعملاق ضمن شبكة تهريب دولية تتجر بما قررت داعش بيعه من آثار وكنوز من كلا البلدين "العراق وسوريا".
الآن وقد انحسر نفوذ داعش وتقهقر في المنطقة ولم يتبقى منه سوى عديد من المقاتلين انسحبوا الى مدينة الرقة "أكبر معاقل" التنظيم بعد تحرير الموصل.. يأتي سؤال ملحّ يفرض نفسه بقوة، كيف يمكن استعادة هذه الآثار وردها الى مكانها الطبيعي؟
يقول مايكل دانتي، عالم الآثار الذي يدير مؤسسة "مبادرات التراث الثقافي" من بوسطن، ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن نهب الآثار في سوريا: "بمجرد نهب الآثار في سوريا والعراق، ستدخل هذه الثروات سوقا رمادية محاطة بالسرية". وأضاف "إنها مشكلة ستبقى قيد التحقيق والغموض لسنوات وسنوات".
وما زال داعش يحتفظ بكم هائل من الكنوز الأثرية ويقوم ببيعها لمن يدفع أكثر، ليس تقديرا لقيمتها بل لإنها تعد مصدرا هاما من مصادر تمويله، إذ يقول خبراء أمن أوربيون إنهم يتوقعون أن تصبح عائدات الآثار المنهوبة من العراق وسوريا مصدر التمويل الأهم بالنسبة لتنظيم داعش إذا استمرت مصادر التمويل الأخرى، مثل النفط، في التضاؤل.
وقال مسؤول أمني فرنسي لوكالة فرانس برس إن "داعش يزيد الضغوط على هذا الخط من الإتجار لتعويض خسارة عائدات النفط".
وفي حين أنه من المستحيل أن نعرف كم من المال يمكن لتجارة الآثار المسروقة أن توفر لـ"داعش" سنويا، إلا أن تقارير تفيد أنها تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
المزيد من الأخبار
