أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (غرفة الأخبار)

ستسمح  المملكة العربية السعودية بفتح دور سينما اعتبارا من مطلع عام 2018، وستبدأ الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما فى المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع، اذ انه من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة فى الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما"

وتوقع خبراء في الاقتصاد أن يؤدي تشغيل القطاع السينمائي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

المختصر المفيد: إن القرار هذا ما هو إلا جزء من حملة التطور الاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها  المملكة الآن تماشيا  مع رؤية "السعودية 2030" و خطوة من بين خطوات سابقة ولاحقة كان أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات وترخيص حفلات الغناء.

90 مليار ريال عائدات دور السينما في السعودية حتى 2030

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع".

وأضافت: "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، كما أكدت بأن "العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".

إلى ذلك، أعربت الوزارة في بيانها، عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة بتطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين، وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.

يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.

كانت الحكومة أعلنت في ديسمبر أنها تنوى استحداث مثل هذا النظام. وقلصت إصلاحات شملت رفع أسعار الوقود وتغييرات فى الأجور وعلاوات القطاع العام الدخل القابل للإنفاق لدى كثير من الأسر ومن المتوقع تطبيق المزيد من الاصلاحات مع سعى الحكومة لتعزيز أوضاعها المالية فى ظل انخفاض أسعار النفط