أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

قليلة تكاد تكون هي المعلومات الدقيقة المتوفرة حول وضع الممتلكات والأراضي السورية .. فبعد أكثر من ست سنوات على إندلاع الثورة ، أجرى الناشر ورئيس تحرير موقع "Syria Report" باللغة الانجليزية جهاد يازجي ، دراسة شاملة عنوانها "كيف يستفيد نظام الأسد من تدمير الممتلكات وتشريع الأراضي". و من خلال هذه الدراسة سنسلط الضوء على الأبعاد السياسية والأمنية لسياسات نظام الاسد المتعلقة بالأراضي والممتلكات في سوريا.

تقول الدراسة، إنه ومنذ بداية الثورة السورية في شهر آذار – مارس من عام 2011.. مارس النظام السوري سياسة التدمير الممنهج للمناطق والأحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، التي كان يهدف من خلالها أيضا الى قمع المعارضة ولا سيما المسلحة.

بالاضافة الى تدمير مناطق سيطرة فصائل المعارضة.. عمَد نظام الاسد إلى إتلاف وتزوير السجلات التي تـُثبـِت ملكية السكان الاصليين لممتلكاتهم ، ومن تلك السجلات فواتير المياه والكهرباء التي تـُثبـِت ملكية الاهالي لهذه الاصول ، ثم مصادرتِها واعادة توزيعها على الفئات السكانية الموالية له .

كما لفتت الدراسة الى أنه من ضمن اهداف الاسد من هذه الحملة الممنهجة ، هو ترهيب الفئات المجتمعية الموالية للمعارضة وارغامُها على عدم الوقوف ضدَه ، وفي ذات الوقت شراءُ ولاء المؤيدين ومكافئتـُهم ،

بينما يقوم في الوقت ذاته بصرف نظره عن التمدد الايراني في الأجزاء الاستراتيجية من العاصمة دمشق إلى الحدود مع لبنان .

في عام 2014.. وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية ُ بحقوق الانسان في تقرير لها ، حالاتٍ من التدمير واسع النطاق الذي نفذه نظام الأسد في سبع مناطق ، تقع في مدينتي دمشق وحماه ، وجميع هذه المناطق تابعة ٌ للمعارضة . ووفق التقرير، كانت الغاية من هذا التدمير معاقبة ُ السكان ومنعُهم من العودة الى مناطقهم….

كما سلط تقرير هيومن رايتس ووتش الضوء على عينة من الدمار الواسع الذي تسبب به نظام الاسد وحلفاؤُه بمدن سورية منذ عام 2011، بغية تخويف السكان وطردِهم ، وبالتالي تغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق…

رد فعل على انتهاكات النظام للمتلكات ، وخوفا من فقدان مزيد من السجلات العقارية.. بادرت منظمات سورية عدة الى جانب المجالس المحلية الى جمع وحفظ السجلات عن طريق إجراء رقمنةٍ واسعةِ النطاق لسنداتِ الملكية والملفات القضائية المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بحقوق الملكية …..

وجاء في الدراسة أن المشروع عمل بالفعل على رقمنةِ مئات آلاف السجلات في محافظات حلب وإدلب ، لتمكين الأهالي في هاتين المحافظتين من إجراء المعاملات العقارية.

لكن أحدْ أهم التحديات التي كانت تواجه هذه الجهود التي بذلتها المنظمات والمجالس المحلية هي قلة الاراضي المسجلة . اذ تفيد الدراسة التي اجراها جهاد يازجي ، بأن خمسين في المئة فقط من الاراضي في سوريا مسجلة .

في حين أن اربعين في المئة منها "أي الأراضي" تم ترسميها ولكنها لم تسجَل بعد… علاوة على ذلك، فإن كثيرا من السجلات ما تزال قائمة ً على ورق في مناطق أخرى تـَلقى فيها فصائل المعارضة كثيرا من الدعم.

من جدة عبر الأقمار الصناعية الدكتور هشام مروة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري