أخبار الآن | القنيطرة – سوريا – (خطاب النميري)

 

انقطاع للتيار الكهربائي وغياب للمحروقات وأسعار تصنف مع أسعار الذهب، في حال تواجدها، دفع الكثير من أهالي ريف القنيطرة لإيجاد وسائل أخرى للتدفئة، منها قطع أشجار الأحراش ومنها قطع أعمدة الكهرباء.

برد شديد ونزوح .. ووسائل بديلة مكلفة

يقول "أبو ناظم" أحد أهالي ريف القنيطرة المحررة: "فصل الشتاء في القنيطرة بارد جداً، قد نستطيع تحمله نحن من اعتدنا العيش في هذا الجو وبلغنا في العمر قرابة 40 عاماً أما الصغار فلن تصمد أجسادهم الهزيلة".

ويضيف: هذا ما دفعني لإيجاد أية وسيلة لتدفئتهم، فقمت بقطع أحد أعمدة الكهرباء الخشبية المتواجدة جانب بيتي في ظل غياب كامل لخدماتها، لاستخدامها في تدفئة صغاري في الأيام الباردة من ثلوج وصقيع".

"ماجد" أحد المدنيين يقول: "لو لم يكن لدي أي خيار آخر لن أقطع أعمدة كهرباء للتدفئة عليها لأنها  لن تقيني سوى يوم أو يومين، وهي تعود بضرر كبير على قاطني المنطقة، وأنا واحد من المتضررين".

أما "أحمد" فيقول: "الطقس هنا بارد جدا، ولا بديل عن وسيلة دفء، إذا لم نقطع الشجر أو عامود الكهرباء يمكن أن نموت من البرد، لا نستيطع تحمل النزوح والبرد والمنطقة الجبلية فاستخدام الأغطية غير كاف ولا حتى اللباس الشتوي يستطيع أن يقينا من برد شديد".

اختراع وسائل جديدة وغلاء في أسعار الحطب

تقول "أم كامل" التي تقطن في بلدة "رويحينة" في ريف القنيطرة المحرر: "منذ نزوحنا من منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق حتى اليوم، نحاول إيجاد  وسيلة للتدفئة دون إلحاق الضرر بقطع الأعمدة أو الأحراش، فكانت الوسيلة المناسبة هي استخدام الماء الناتج عن عصر زيت الزيتون مع إضافة مواد لها "التفل".

"نعمان" فلاح من بلدة "زبيدة" في ريف القنيطرة، يقول: "قبل الثورة كنت أقلّم أشجار الزيتون ومعرش العنب وأبيعها بأسعار لا تتجاوز 5 آلاف ليرة للطن الواحد، أما الآن فقد وصل سعر الطن الواحد إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية.

لم يقتصر التحكم بأسعار الحطب من قبل التجار وحسب، وإنما قامت عناصر النظام المتواجدة على الحواجز القريبة بقطع الأشجار في المناطق الزراعية وبيعها للمواطنين بأسعار باهظة، غير مكترثين بحجم الدمار الهائل الذي تحدثه هذه الفوضى.

إجراءات للحد من تدهور البيئة

"أبو أحمد الجولاني" أحد المسؤولين عن حماية المراكز الخدمية في المنطقة الجنوبية يفيد لأخبار الآن أن: "تدمير ممتلكات الشعب مثل قطع الأعمدة الكهربائية هي جريمة بحق أهالي المنطقة كلها لأنها تعود بالضرر على الجميع، لذلك قمنا بوضع عقوبات تحد من تخريب المنشآت الخدمية وما يتبع لها من خدمات للشعب، وقمنا بالسماح لمن ليس لديه القدرة على تأمين وسائل التدفئة بالتحطيب من أحراش المنطقة للأغصان التي لا يتجاوز قطرها 20 سم ومنع قطع الأشجار المثمرة".

ويتابع: نقوم الآن بالتحضير لحملة توعية لعدم المساس بالأملاك العامة، فهي ليست ملكاً لنظام الأسد وإنما هي مرافق لعامة الشعب تخص كل عائلة وكل فرد في هذا المجتمع، ولابد أن يعاد استخدامها وتشغيلها حتى لو توقفت لفترة من الزمن، فتخريبها له تكاليف مضاعفة عند إعادة تأهيلها من جديد.