أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة – (ديما نجم)

مع ازدياد حصار العالم لتنظيم داعش، وتراجع مدخوله المادي، بدأ التنظيم بفرض أتاوات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرته، وحول هذا الموضوع وخلال مداخلة هاتفية مع أخبار الآن، قال أبو محمد الرقاوي أحد مؤسسي حملة "الرقة تذبح بصمت" ان تنظيم داعش تحول من نهج العقوبات الى نهج سلب الاموال، اذ بدأ مثلا بتحويل عقوبة المدخن وعقوبة المتأخر عن الصلاة من السجن الى دفع ضرائب، كما بدأ بالسيطرة اكثر على منازل المدنيين، كما اضاف تنظيم داعش الزكاة في المرحلة الاخيرة، واخيرا موضوع الفواتير والضرائب التي يفرضها على الناس يوميا، كفواتير الكهرباء والماء والتي تكون مقطوعة معظم الاوقات بالاضافة الى فواتير الهاتف الارضي.

وأضاف الرقاوي ان كل ما سبق ذكره تضاف اليه الاتاوات على السيارات التي تقل المدنيين او التي تقوم بتحميل بضائع من تركيا او من الرقة الى محافظات اخرى، اذ بدأ مسلحو داعش بفرض قيود وضرائب على اصحاب هذه السيارات حسب حجم السيارة وحسب المواد التي تحملها.

وتابع قائلا ان تنظيم داعش في الفترة الاخيرة وخاصة بعد قصف مصافي النفط وقصف أرتال السيارات المتحركة التي كانت تتحرك من سوريا الى العراق او داخل سوريا، تراجع ماديا مؤخرا في موضوع النفط بالذات وايضا موضوع معامل الغاز التي يسيطر عليها، وأوضح الرقاوي ان تنظيم داعش اخلى حقل العمر في ريف دير الزور، وان حقل توينان تعرض كذلك لنكسة قبل فترة ليست بطويلة، وهما حقلا غاز مهمان في سوريا، لذلك بدأ تنظيم داعش  يعتمد على المدنيين في تمويله وبدأ يفرض الضرائب على اي شيء مقابل الحصول على المال.

وكان تقرير أعدته جماعات سورية معارضة قبل فترة أوضح ان تنظيم داعش يعتمد على عدة موارد لتمويل نشاطاته، وتتنوع بحسب المناطق التي يسيطر عليها، وتتراوح بين بيع النفط الذي يسيطر على ثلثي إنتاجه بسوريا، وصولا إلى تأجير ممتلكات غير المسلمين علاوة على ضرائب يفرضها على الناس وأموال يطلق عليها وصف "الزكاة".

وبحسب التقرير ، فإن موارد تنظيم داعش المالية تتنوع في الأماكن التي تخضع لسيطرته كمحافظتي دير الزور والرقة، بين بيع منتجات النفط وفرض الضرائب على المدنيين وسرقة المنازل وتأجير الأراضي والأبنية المستولى عليها.

وذكر التقرير، أن التنظيم يسيطر على ثلثي النفط السوري الذي يقدر بـ400 ألف برميل يومياً، ما يعني أن التنظيم ينتج ما يقارب 250 ألف برميل يومياً، كما يجني مبالغ مالية ليس بالقليلة عن طريق الضرائب العامة التي يفرضها على المحال والمنازل الواقعة تحت سيطرته شهرياً، رسوم على المحال التجارية وضرائب ماء وكهرباء وهاتف.

ويقوم التنظيم بتأجير الأراضي العامة والخاصة بمبالغ طائلة فمثلاً قام بتأجير ساحة واقعة بوسط مدينة البوكمال تبلغ مساحتها حوالي الـ4 دونم كانت فيما مضى مخفراً وكنيسة بمبلغ 3000 آلاف دولار شهرياً، كما يؤجّر التنظيم بمبالغ مالية كبيرة عددا من العقارات التي استولى عليها من أصحابها بحجة أنهم من "المرتدين أو الصحوات أو يتبعون للديانة المسيحية".

كما يعتمد التنظيم على جمع أموال يطلق عليها "الزكاة" تقدر بالملايين والتي يحصّلها من التجار إذ تصل إلى 4 في المئة من الممتلكات، كما يفرضها على محاصيل القمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى.

ويضاف إلى ما سبق – وفقا للتقرير – واردات فرعية يأتي في مقدمتها الغنائم التي يجنيها التنظيم من معاركه حيث تتصف هذه الواردات بعدم الثبوتية أو الدوام، وفي مثال ذلك استولى وباع التنظيم في الفترة الماضية أدوات المنازل وسيارات وممتلكات أخرى تابعة لأبناء عشيرة الشعيطات بعد استيلائه على المنطقة، ويمارس عمليات سرقة ممنهجة بحق كل من يعارضه أو يختلف معه، أو بحق كل من له أي ارتباط بالمعارضة السورية أو الجيش الحر.
كما يعتمد التنظيم على المخالفات المرورية التي غالبها لا تقل عن ألف ليرة سورية بالإضافة إلى المخالفات الشرعية التي حولها إلى مخالفات مالية كعدم لبس المرأة للباس الشرعي تغرّم بـ3000 ليرة سورية. وقد طالب التنظيم شركات الخليوي التابعة للنظام السوري بأموال كبيرة لقاء السماح لها بتصليح الكيبل الضوئي المغذي للشبكة في دير الزور والذي قد قام مسلحوه بقطعه.