أنمار الأحمد
تعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدا القمة الخليجية الـ35 وسط ظروف إقليمية ودولية عاصفة، ومن بين أبرز القضايا التي سيبحثها القادة، الحرب على الإرهاب، والتجاذبات الإقليمية، وتهاوي أسعار النفط كما يأتي مجددا على جدول أعمال القمة العلاقة مع إيران، خاصة فيما يتعلق بنفوذها الذي يتمدد في المنطقة العربية، وكذلك التهديدات المتعلقة ببرنامجها النووي. وينتظر أن تبلور هذه القمة موقفا خليجيا موحدا من هذه القضايا.
كما ستبحث القمة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الخليجية الستة، وتسعى القمة لتعزيز المنظومة الدفاعية لدول المجلس في وقت راجت فيه أنباء عن عزم القمة الحالية في الدوحة على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب والتحديات التي تتعرض لها المنطقة.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس، إن القادة الخليجيين سيناقشون في اجتماع الدوحة المقبل «الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة»، معتبرا أن هذه الأوضاع «تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية».
الزياني قال لوكالة الأنباء القطرية، إن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل القادة في قمة الدوحة المقبلة.
الأمين العام لمجلس التعاون قال: «إن قمة الدوحة تأتي في وقت مهم جدا وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس». وبشأن القوة العسكرية الخليجية، لم ترشح أنباء عن مضمونها، وهل تأتي كتعزيز لقوات درع الجزيرة أم قوة تدخل مستقلة، إلا أن الزياني قال إن الأمانة العامة رفعت للقادة تصورا لتعزيز العمل الخليجي المشترك «في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية».
وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول الـ10 الذي عقد بالمملكة العربية السعودية سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الأمين العام لمجلس التعاون: «إن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب اعتمادا على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية».
وأضاف أن الحكمة والتروي في التعامل مع ظاهر الإرهاب يقتضيان «ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره».
وعن الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، قال الزياني إن هذه الدول قامت بجهود على «كل الأصعدة والمستويات داخليا وإقليميا ودوليا»، مضيفا: «على الصعيد الداخلي أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال».