حمزة زين الدين
طالبت الحركة الشعبية السودانية بمنح حكم ذاتي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في إطار السودان الموحد.
وقال الأمين العام للحركة ياسر عرمان إن مطالبة الحركة بالحكم الذاتي تأتي للخصوصية الثقافية للمنطقتين. وحذر من أن رفض الحكومة السودانية لهذا المطلب قد يؤدي إلى تكرار سيناريو جنوب السودان. وأضاف أن عدم إعتراف الحكومة بإعلان باريس كان من الأسباب التي أدت الى تعثر المفاوضات بين الحركة والحكومة السودانية
والحركة الشعبية -قطاع الشمال- هي حركة متمردة تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
يذكر أن إعلان باريس هو اتفاق تم توقيعه بين فصائل الجبهة الثورية المسلحة – مكونة من الحركة الشعبية وحركات دارفور المتمردة – وبين حزب الأمة القومي المعارض قبل أشهر ويدعو إلى تداول سلمي للسلطة في السودان وتغيير الحكومة عبر الوسائل السلمية وهو اتفاق رفضته الخرطوم واعتبرته خطا أحمر.
وأعلن غندور علي موافقة الحكومة علي المشاركة في لقاء تشاوري يجمع ممثلين عن كل القوي السياسية في اديس أبابا قريبا.
وقال إن الهدف من اللقاء هو التمهيد لبدء الحوار الذي دعت له الحكومة السودانية وأعلنت الحركات المسلحة "فصائل دارفور والحركة الشعبية" موافقتها علي المشاركة به في السودان.
الانتخابات قائمة
وبشأن الجدل الدائر حول إقامة الانتخابات العامة والمقررة في أبريل المقبل او تأجيلها ، أكد مساعد الرئيس السوداني أن الانتخابات ستقام في مواعيدها ولن تؤجل لأنها استحقاق دستوري.
لكنه استدرك قائلا بإمكانية تأجيلها في حال نجاح الحوار الوطني والاتفاق على فترة انتقالية تحددها مخرجات الحوار.
واعتبر غندور أن الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني من أجل التغيير وليس لكسب الوقت. وبرر استمرار الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية بالرغم من مطالبة المعارضة بإيقافها بانه في حال فشل الحوار فإن الانتخابات ستقام حتي لا يحدث فراغ دستوري في البلاد.
