أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة ( متابعات )

وقع الاتحاد الأوروبي والأردن في بروكسيل اتفاقية للشراكة في مجال الهجرة والتنقل، تعد الأولى من نوعها بين الكتلة الأوروبية وبلد في منطقة الشرق الأوسط.

ووقع على الاتفاقية التي تعد إعلانا مشتركا لإطار تعاون مستقبلي حول الهجرة والتنقل من الجانب الاوروبي مفوضة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم ومن الاردن وزير الخارجية ناصر جودة الى جانب وزراء داخلية 12 دولة اوروبية مشاركة في الاتفاقية.

وهذه الدول هي قبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا واسبانيا والسويد.

وقالت المفوضة الأوروبية مالمستروم في بيان صحفي بهذه المناسبة إن التوقيع على الاتفاقية يعد "خطوة مهمة على طريق زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والأردن وتهدف شراكتنا الى تقارب الأوروبيين والأردنيين".

وبدأ الاتحاد الأوروبي والأردن مفاوضاتهما حول قضايا الهجرة والتنقل والأمن في ديسمبر/كانون الأول 2012 وتم الانتهاء من المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لشراكة التنقل بينهما في يونيو/حزيران.

الأردن أول بلد شرق أوسطي يوقع اتفاقية شراكة للهجرة مع الاتحاد الأوروبي

وأكدت مالمستروم أن "الاتحاد الأوروبي والأردن سيكثفان جهودهما لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بصورة أفضل ما يمهد الطريق لبدء مفاوضات حول اتفاق لتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات (شنغن) لمواطني الأردن".

وأشارت إلى أن الشراكة تدعم أيضا جهود الأردن الملحوظة في توفير الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي فإن "الشراكة ستضمن حرية حركة الأشخاص بشكل أكثر فعالية ما يتيح اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة تحسين الوضع في قطاعات الهجرة واللجوء والحدود".

وأضاف أن الاتفاقية ستسمح أيضا باتخاذ تدابير لتحسين المعلومات المتاحة للمواطنين الأردنيين المؤهلين للحصول على فرص عمل وتعليم وتدريب في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية.

وأكد البيان أن "الأردن أظهر المعنى الحقيقي للمسؤولية والالتزام بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة كما قام بجهد ملحوظ للحد من آثار المأساة الإنسانية في سوريا ما استحق عليه الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي".

وتوفر شراكات التنقل إطارا مرنا وغير ملزم من الناحية القانونية لضمان حركة الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول على نحو فعال.

ويقيم في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 21 الف اردني بصورة قانونية وفقا لإحصائيات 2012 يتركز أكثرهم في ألمانيا ثم المملكة المتحدة وإيطاليا.