خالد يوسف
وافق البرلمان الكندي أمس على خطط حكومة البلاد لإرسال طائرات مقاتلة إلى العراق للمشاركة في ضربات التحالف الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، لمدة تصل إلى ستة أشهر.
نتيجة التصويت لم تكن موضع شك، فحزب المحافظين الحاكم لديه أغلبية في مجلس العموم. وقد وافق على المهمة 157 عضوا مقابل رفض 134 عضوا.
وكان حزبا المعارضة الرئيسيان عارضا المهمة على أساس أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر لم يقدم التفاصيل الكافية وأن المهمة قد تجر البلاد إلى حرب طويلة.
وتعهد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بأن بلاده لن تنشر قوات برية لقتال داعش، وقال إنه ما لم يتم إيقاف التنظيم فيمكن أن يشن هجمات في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك كندا.
وتقصف الولايات المتحدة مواقع تنظيم داعش وجماعات أخرى في سوريا منذ أكثر من أسبوعين بمساعدة حلفاء عرب وتضرب أهدافا في العراق منذ أغسطس آب. وانضمت دول أوروبية للحملة في العراق فقط.
ويجيز القانون شن غارات جوية لمدة تصل الى ستة أشهر ونص صراحة على عدم مشاركة قوات برية في العمليات القتالية
وتتضمن المشاركة الكندية ست طائرات مقاتلة من طراز سي إف 18 وطائرة تزود بالوقود وطائرتي استطلاع وأخرى للنقل الجوي ويشارك في المهمة نحو 6٠٠ رجل وامرأة من القوات الجوية
وبذلك تنضم كندا مع عشرات الدول الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش
وقال هاربر في بيان إن التهديد الذي تشكله داعش حقيقي وإذا ما تركت لحالها فإن هذه المنظمة الإرهابية ستنمو وتنمو بسرعة ولقد صرحوا بالفعل عن نواياهم الإرهابية على الصعيدين المحلي والدولي، وعرفوا كندا بأنها هدف محتمل
ورحب البيت الأبيض بمشاركة كندا وجاء في بيان البيت الأبيض إن الكنديين والأمريكيين سبقوا أن قاتلوا جنبا الى جنب في عدة صراعات كبيرة خلال القرن الماضي، ونحن ممتنون لمساهمة كندا في الحرب ضد الإرهاب
ولدى كندا أكثر من عشرين مستشارا من القوات الخاصة بالفعل في العراق، وثمة خطط لزيادة عديد المستشارين الى 69 مستشارا كجزء من الجهود الرامية الى تقديم المشورة العسكرية الى القوات الكردية إثر طلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعقب هذا الطلب طلب آخر بالقيام بدور في الغارات الجوية
ومع أن المهمة لا تتطلب موافقة البرلمان، إلا إن الحكومة طرحت القانون للتصويت لإظهار الإجماع
