أخبار الآن | الغوطة الشرقية – ريف دمشق- سوريا (محمد صلاح الدين) – 

دخول المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية بات مصدراً داعماُ لاقتصاد النظام في دمشق والذي يفرض ما يمكن اعتباره ضرائبَ جمركية على المواد الداخلة إلى الغوطة المحاصرة في الريف الدمشقي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في الغوطة الشرقية. مراسلنا محمد صلاح الدين والمزيد

 عادت الحياة إلى أسواق الغوطة الشرقية بعض الشيء بعدما سمح نظام الأسد بإدخال المواد الغذائية إليها استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2139 القاضي بفك الحصار و إدخال المواد الغذائية ، لكن استجابة النظام لم تكن بالشكل المطلوب إذ يسعى النظام لتحقيق مكاسب مادية يحقق الأرباح من خلالها ويفرض على أهالي الغوطة أعباءً ينأون بحملها.

 فيفرض ضريبة جمركية تقدر بمئتي ليرة سورية على كل كيلو غرام من المواد المتجهة إلى الغوطة مما يضاعف أسعارها عشرات المرات  ويضع أرباب الأسر في عجز كبير أمام تأمين متطلبات العيش لهم و لأسرهم.

 يقول أبو محمد وهو تاجر في الغوطة الشرقية: “السبب الرئيسي بارتفاع الأسعار هو النظام، عم يفوت المواد عن طريق المخيم و عم يحط على كل كيلو ميتين ليرة وفي أجور نقل عالية  و أجور عمال عم تسبب ارتفاع الأسعار”.

 مضيفا: “الأسعار غالية كتير والمواطن ما عاد قادر يشرب كاسة شاي،  ومافي غير اللي حالته شوي منيحة عم يقدر يشتري من هالبضاعة و السبب هو الغلاء”.

 لا يبدو أنّ سماح النظام بإدخال المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية كان كافيا لحل الازمة الانسانية التي خلفها الحصار فارتفاع أسعار المواد الغذائية سبب هوّة بين طبقات المجتمع فقسم قادر على شراء هذه المواد والقسم الأكبر غير قادر على ذلك.