استياء عام من طرح مشروع قانون التوبة في تونس للعفو عن الجهاديين العائدين من القتال في سوريا

تونس , 25 ابريل 2014 , ايناس بوسعيدي أخبار الآن

كشفت مصادر أمنية تونسية مؤخرا أنها تدرس طرح مشروع قانون سيمكن المقاتلين التونسيين العائدين من سوريا من العفو في صورة إثبات عدم تلطخ أياديهم بالدماء ضمن ما أسمته بمشروع التوبة والرحمة، تصريحات أثارت ضجة في الأوساط الشعبية والاعلامية في تونس خاصة وأن غالبية التونسيين الذين توجهوا للقتال في سوريا ينشطون ضمن تنظيم داعش الارهابي.

 مداخلة أولى : معز الباي: صحفي استقصائي مختص في شؤون الإرهاب
مداخلة ثانية: سليم حاج إبراهيم: صحفي
مداخلة ثالثة : معز الباي: صحفي استقصائي مختص في شؤون الإرهاب

قلق و استياء كبيرين اثارهما مشروع التوبة و الرحمة الذي تدرسه الحكومة التونسية ،رغم ان الداخلية اكدت انه لا يشمل عناصر تنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة او النصرة ، مشيرة انه فرصة للعفو على من غرر بهم من الشباب من قبل هذه التنظيمات الارهابية في سوريا ، شرط إعلان توبتهم واثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب .
 معز الباي: صحفي استقصائي مختص في شؤون الإرهاب
“قانون التوبة يقال أنه يوجه لمن لم يقاتل كيف سيتم فرز من قاتل ومن لم يقاتل، لا أتخيل أن إرهابيا تونسيا ذهب إلى داعش لكي يتنسم الهواء العليل قام بأعمال حربية قام بأعمال ارهابية قتل مدنيين ونساء إذا هؤلاء مجرمين هؤلاء تدربوا على القتال واستعمال السلاح”
أكثر من ألف وثمانمائة تونسي غادروا البلاد للقتال في سوريا وفق احصائيات الداخلية التونسية غالبيتهم انضموا إلى تنظيم داعش الارهابي وهو ما يجعل إعادة انخراطهم في المنظومة المدنية التونسية وتخليصهم من ثقافة الموت  أمر صعب و ولكن ذلك لا يمنع توفير محاكمات عادلة لهم وفق المراقبين ،
 سليم حاج إبراهيم: صحفي
“هناك وقائع وأدلة وإثباتات عديدة خاصة لوزارة الداخلية تقول أن عددا محترما من هؤلاء الموجودين في سوريا اضطلعوا في أعمال عنف وأعمال ارهابية في تونس اهمها اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد وهناك منظمات تؤهلها وتمكنها من التدريبات الكافية للقتال اليوم في سوريا وبالتالي هي تمثل خطر على المجتمع التونسي، يعودون ولكن لا يتم إطلاقهم هكذا في الطريق وإنما بضمان محاكمة عادلة”
فرصة للعودة إلى الجادة وفق السلطات لمن رغب في ذلك في استنساخ لتجارب دول أخرى كالجزائر وإيطاليا، تجارب قد لا تنجح في تونس ما بعد الثورة.
 معز الباي: صحفي استقصائي مختص في شؤون الإرهاب
 “تعودنا في تونس أن بعد إطلاق سراح أو إخلاء سبيل أو الإعفاء عن المجرمين كالعفو التشريعي العام الذي عفى على عدد من الارهابيين في تونس وجدناهم في ما بعد أسسوا تنظيما إرهابية هو تنظيم أنصار الشريعة حين يخلى سبيلهم نجدهم يقومون بجرائم اغتيال أو تفجيرات في الشعانبي”
ليبقى السؤال المطروح في حال اعتماد هذا القانون هو كيف ستتمكن السلطات من التحري والتحقق من عدم تورط هؤلاء في الارهاب والحال أنهم كانوا ينشطون في أحد منابعه

عبد اللطيف الحناشي :  محلل سياسي خبير في الجماعات المتشددة