هيكل صبري
جنيف، 29 مارس 2014 ، وكالات –
حملّت الدول الغربية نظام الأسد المسؤولية الرئيسية عن عرقلة وصول المساعدة الانسانية الى سوريا.
وناقش مجلس الامن الدولي أمس للمرة الاولى في جلسة مغلقة تقريرا للامم المتحدة خلص الى انه رغم صدور قرار يطالب اطراف النزاع بتحسين وصول المساعدات الانسانية الى سوريا، إلا أن هذا الأمر لا يزال بالغ الصعوبة. وحملت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ولكسمبورغ نظام الأسد مسؤولية استمرار قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة وكذلك عرقلة مسار القوافل الإغاثية.
وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان “الحكومة السورية تتحمل بوضوح مسؤولية كبرى” في تعرقل وصول المساعدات مضيفا انه “بدأ بحث اجراءات اضافية مع زملائه في مجلس الامن يمكن ان تتخذ” لارغام دمشق على التعاون. وقال “نحن نقوم بجمع رزمة ادلة متينة”.
واعتبرت السفيرة الاميركية سامنتا باور ان “الحكومة السورية تبقى العائق الرئيسي امام تسليم المساعدة الانسانية”، متهمة دمشق “بتاخير القوافل وسحب المواد الطبية منها على الدوام”، لكنها رفضت التكهن بطبيعة القرارات التي قد يتخذها المجلس وقالت “لا استطيع اعلان التزامات، انها مفاوضات”.
بدورها، اعتبرت البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة ان القرار 2139 الصادر في 22 شباط/فبراير “لم يطبق: ان النظام يعرقل المساعدة الانسانية وخصوصا الادوية ويكثف القصف”.
واعلنت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس التي تتراس مجلس الامن في اذار/مارس ان “غالبية الدول الاعضاء اسفت لعدم احراز اي تقدم ملحوظ في اي مجال”، لافتة الى استمرار قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة من جانب الطيران السوري وكذلك عرقلة مسار القوافل او المعوقات الادارية.
واضافت ان “الوضع ازداد سوءا”.
وفي شباط/فبراير دعا المجلس في قرار كل الاطراف الى السماح بوصول المساعدات الى المدنيين عبر الحدود البرية. وطلب القرار خصوصا رفع الحواجز في عدة مدن سوريا ووقف القاء “البراميل المتفجرة” على المدنيين من قبل سلاح الجو السوري.
وهذا القرار لا ينص على فرض عقوبات تلقائية في حال عدم احترام بنوده وانما يترك الباب مفتوحا امام احتمال تحرك المجلس لاحقا ضد عدم الملتزمين.
وذكرت باور بان روسيا ايدت القرار 2139، وقالت “امل ان يكونوا عازمين على ضمان تطبيقه”.
وردا على سؤال لدى دخوله الاجتماع اوضح السفير الروسي فيتالي تشوركين ان بلاده تعتبر بخلاف الغربيين “ان هناك بعض التقدم” على صعيد ايصال المساعدات الانسانية في سوريا.
من جانبه، رفض مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الانتقادات الغربية معتبرا ان تقرير الامم المتحدة “تنقصه معلومات تتمتع بمصداقية”.
واعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس التي تحدثت امام المجلس ان “الوضع لم يتحسن بالنسبة الى ملايين الناس”، بدليل ان ستة في المئة فقط من المدنيين في مناطق يحاصرها الجيش النظامي السوري او مقاتلو المعارضة تم اسعافهم في شباط/فبراير.
واضافت ان “الوضع الانساني يبقى قاتما وسيظل على هذا النحو ما دمنا عاجزين عن الوصول (الى السكان) في شكل كامل ومن دون عوائق”، طالبة من اعضاء مجلس الامن “استخدام نفوذهم لدى اطراف النزاع”.
ومنذ قرار شباط/فبراير سمحت الحكومة السورية بدخول مساعدات من تركيا كما طلبت الامم المتحدة لكن فقط عبر معبر القامشلي في شمال شرق البلاد، وهو المعبر الحدودي الوحيد مع تركيا الذي لا يزال تحت سيطرتها.
والمعابر الحدودية الثمانية الاخرى مع تركيا في ايدي جهاديين او مقاتلي المعارضة السورية الذين سيطروا في الاونة الاخيرة على معبر كسب غرب البلاد.
بدورها، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الجمعة الحكومة السورية لاعاقتها دخول المساعدات الى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الامن الدولي في هذا الشأن.