مصر، 8 مارس 2014، ا ف ب –
رحبت مصر يوم أمس بقرار السعودية تصنيف الاخوان المسلمين منظمة ارهابية ودعت الدولَ الاخرى الى القيام بالمثل، واعتمدت السعودية قائمةً للجماعات الإرهابية تضم داعش و جبهة النصرة والإخوان وحزب الله في داخل المملكة والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.
وكانت السلطات المصرية التي تولت الحكم بعدما عزل الجيش الرئيس المنتمي الى الاخوان محمد مرسي صَنفت هي الأخرى في كانون الاول/ديسمبر الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا”، وحملته مسؤولية اعتداء دام ضد الشرطة تبنته مجموعة جهادية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي “نرحب بالقرار السعودي والخطوة السعودية تعكس مدى التنسيق والتضامن بين مواقف البلدين”.
كما اعرب عبد العاطي عن امله في ان “تحذو الدول الاعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب حذو السعودية وتنفذ التزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية”
من جهته اعرب تنظيم الاخوان المسلمين في بيان عن “مفاجأته ” بالقرار السعودي.
وافاد البيان “نؤكد ان هذا الموقف الجديد من جانب المملكة يتناقض تماما مع مسار تاريخ علاقتها مع الجماعة”.
واضاف البيان ان “التاريخ اثبت دائما ان الجماعة كانت الرائدة في نشر الفكر الاسلامي الصحيح… دون تطرف وبشهادة الكثيرين من علماء المملكة ورجال الحكم فيها”.
والاخوان المسلمون موجودون في غالبية الدول العربية.
اعتمدت السعودية قائمة للجماعات الإرهابية تضم داعش و جبهة النصرة والإخوان وحزب الله في داخل المملكة والحوثيين ، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات.
وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت”.
كما أعلنت السلطات السعودية اليوم منح السعوديين المشاركين في القتال في خارج المملكة مهلة 15 يوما اضافية للعودة الى البلاد.
ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار اتخذه العاهل السعودية بمعاقبة المشاركين في القتال في الخارج بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة.