الجزائر، 07 مارس 2014 ، وكالات –
        
منعت الشرطة الجزائرية الخميس مظاهرة اخرى مناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في محاولة لاجهاض الحركة في مهدها، قبل اسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية.             
واوقفت الشرطة الجزائرية أمس 40 شخصا في تظاهرة وسط العاصمة ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ابريل

وهذه المظاهرة الثانية لحركة جديدة اطلقت على نفسها اسم “بركات” بمعنى “كفى”، تحاول ان تنظم احتجاجات، لكنها تواجه في كل مرة بعدد كبير من رجال الشرطة.
             
ويعمد رجال الشرطة بالزي المدني الى توقيف الناشطين في الحركة ووضعهم في الشاحنة بمجرد التعرف عليهم، كما لا حظ مراسل وكالة فرنس برس.
             
وانطلقت اربع شاحنات تابعة للشرطة في كل واحدة منها عشرة موقوفين على الاقل.
             
واعلن احد الموقوفين، الصحفي مهدي بسيكري العضو في حركة “بركات” على صحفته في فايس بوك انه اطلق سراحه من مركز شرطة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية. 
             
وبالنسبة لضابط في الشرطة فان”المهمة الاولى للشرطة ان لا يتم غلق اهم شارع في العاصمة (شارع ديدوش مراد)”، ما يفسر العدد الكبير من رجال الشرطة رغم ان عدد المحتجين قليل.
             
واضاف “نحن نطبق القانون الذي يمنع التظاهر في العاصمة” منذ 2001 على اثر مسيرة دامية لسكان منطقة القبائل اسفرت عن مقتل ثمانية اشخاص.
             
واستجاب عشرات الاشخاص لنداء على شبكة التواصل الاجتماعي بالتظاهر “ضد الولاية الرابعة” بعد الاعلان الرسمي لترشح الرئيس المنتهية ولايته لولاية رئاسية رابعة رغم مرضه.
             
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لترشح بوتفليقة وهم يهتفون “تحيا الجزائر” و”جزائر حرة ديموقراطية” بالاضافة الى شعار الحملة “بركات” اي “كفى”.
             
وقال احدهم للصحفيين “يجب ان يعرف ساكن المرادية اننا لن نرضخ” والمرادية هي التسمية التي يعرف بها قصر الرئاسة الجزائرية.
             
وانتشر حوالى 300 شرطي بالزي الرسمي والعشرات بالزي المدني منذ الساعات الاولى للصباح بجانب الجامعة المركزية وفي الشوارع المحيطة بها.
             
ومن بين الحاضرين في الاحتجاج رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان الذي انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية بمجرد اعلان بوتفليقة ترشحه.
             
واكد جيلالي سفيان لفرانس برس انه حضر ليقول “سئمنا من هذا الرجل بين الحياة والموت ومن العصابة المحيطة به”.
             
وتابع “يجب ان تتغير المعادلة ويستعيد الشعب كلمته”.
             
وساندت اغلب احزاب  وشخصيات المعارضة الحركة الاحتجاجية الا انها لم تدع مناضليها للمشاركة فيها.
             
وبالنسبة لرئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور فان هذه الحركة “اصبحت المنفذ الوحيد للتعبير عن رفض الوضع القائم” بما ان الانتخابات القادمة “لن تكون فرصة للتغيير”.
             
واكد المترشح المنسحب من الانتخابات الرئاسيةانه لا يشارك في الحركات الاحتجاجية في الشارع لكنه يتوقع  “مزيدا من العنف وعلى النخبة الاستعداد له”.
             
ويرى المحلل السياسي ناصر جابي فان “الاحزاب مفرغة ومن الاحسن ان تبقى الحركة هكذا..حركة مواطنة لان سمعة الحزب السياسي غير جيدة في الجزائر”
             
وتابع “يمكن للاحزاب ان تدعو مناضليها للمشاركة لكن على القيادات  ان تبقى بعيدة”.
             
اما المؤيدين والمدافعين عن “حق” بوتفليقة في الترشح ينتقدون المعارضين  ويقولون انهم بلا قاعدة شعبية.
             
ومن ابرز المؤيدين لبوتفليقة وزير الصناعة ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائري عمارة بن يونس الذي اعتبر ان هذه الحركة “غير ديمقراطية في الاساس لانها تريد ان تمنع مواطنا جزائريا من الترشح للانتخابات الرئاسية”.
             
واكد في تجمع لمناصريه السبت ان الحركة الاحتجاجية محصورة في العاصمة بينما المناطق الاخرى من الجزائر تعرف “قيمة الانجازات التي قام بها بوتفليقة”.
             
وقبل اسبوعين من موعد انطلاق الحملة الانتخابية المقرر في 23 اذار/مارس، قد لا يكون الوقت كافيا لنجاح الحركة”غير المنظمة” في مواجهة اربعة احزاب في الحكومة لديها امكانات ضخمة.
             
وبرأي ناصر جابي فان “الاحداث يمكن ان تتسارع لان في فترة الانتخابات مكثفة فما يحصل في العادي خلال سنة يمكن ان يحصل خلال اسبوع”
             
وتضم الهيئة العليا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة عمار سعداني الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وعمارة بن يونس وزير الصناعة رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة والامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وعمار غول وزير النقل رئيس حزب تجمع امل الجزائر.
             
واعلن هؤلاء انهم سيجندون احزابهم ومناضليهم لتنشيط حملة بوتفليقة، في انتظار تعيين مدير الحملة الانتخابية الذي يمكن ان يكون رئيس الوزراء عبد المالك سلال كما كانت الحال في انتخابات 2004 و2009، لكن عليه ان يستقيل من منصبه، بحسب الصحف.
             
وبدات هذه الاحزاب باستعراض قوتها من خلال اعلان جمع اكثر من ثلاثة ملايين توقيع لصالح الرئيس المترشح خلال تسعة ايام، بينما القانون لا يفرض سوى 60 الف توقيع.
             
وكان الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 77 عاما، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، قد قدم الاثنين ملف ترشحه لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
             
وقال بوتفليقة بضع كلمات هي الاولى له منذ ايار/مايو 2012. وفي نيسان/ابريل 2013 اصيب بجلطة دماغية اضطرته للعلاج في فرنسا ثمانين يوما.