أبانوب سامي
تونس، 11 فبراير 2014، وكالات –
دخل الدستور ُالتونسي الجديد الاثنين حيز التنفيذ بعد نشرهِ في الجريدةِ الرسمية، وذلك اثر تبنيه في نهاية كانون الثاني/يناير بعد مناقشات شاقة ٍ استمرت عامين وازماتٍ سياسية متكررة.
وكان الدستور متوافرا مساء الاثنين في مكتبات بوسط تونس العاصمة على شكل كتيب احمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
وكان رئيسُ المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر امر بنشر الدستور الجديد. وبموجب الفصل 147، يدخل الدستورُ حيز التنفيذ فورا بعد هذا النشر.
وقال مسؤول في محافظة تونس العاصمة لفرانس برس ان المحافظة تسلمت الاثنين نسخة من الجريدة الرسمية.
لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد او ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.
وتخرج تونس لتوها من عام مضطرب شهد اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين ومقتل عشرين عنصرا في قوات الامن في هجمات نسبت الى جهاديين.
ويمهد تبني الدستور الجديد في 26 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة اعوام من الثورة وتشكيل حكومة غير سياسية لاجراء انتخابات عامة.
هذا و هنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تونس الاثنين على اقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة “نتيجة ملفتة تحمل املا” لبقية العالم العربي.
واعتبر الوزراء في ختام اجتماعهم في بروكسل ان “الدستور يشكل تقدما مهما في العملية الانتقالية السياسية في تونس”.
واضافوا “في اطار اقليمي تطغى عليه الصعوبات، فان (الدستور) يحمل املا ويعتبر مثالا يحتذى به للواتي والذين يناضلون سلميا للاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الاساسية”.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2014 صادق المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 على نص الدستور الجديد، في ختام اكثر من سنتين من النقاشات الصاخبة والازمات السياسية.
ودعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الحكومة التونسية الجديدة غير الحزبية برئاسة مهدي جمعة الى “البدء، بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي”.
واكد الوزراء الاوروبيون ان “الاتحاد الاوروبي يؤكد رغبته في دعم السلطات التونسية في جهودها”.
والاتحاد الاوروبي الذي “ضاعف دعمه منذ 2011” سيعزز “المساعدة التقنية والمالية” لاقتصاد بقي ضعيفا منذ ثورة 2011.
واعلن صندوق النقد الدولي اخيرا انه قرر صرف 506 ملايين دولار قروضا لصالح تونس بعد اشهر عدة من التاخر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد.