دمشق، سوريا، 29 نوفمبر، سيف الدين محمد، أخبار الآن –

بحجة  “تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية” قام النظام السوري بطرح مبادرة الكترونية لتنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الحديثة (الهوية).

مشروع الكتروني .. خبيث

تأتي هذه الخطوة بناء على ما يرى النظام بسبب أن “المجموعات الإرهابية المسلحة” كما يسميها النظام قد حرقت أكثر من نصف أمانات السجل المدني في المدن السورية، فلابد من خطوة لإعادة أرشفة المعلومات المدنية اللازمة بطريقة الكترونية.لكن الواقع هو غير ذلك تماماً، فالعمل بالبطاقة الشخصية الجديدة سوف يسهم بشكل واضح في تقسيم البلد بناء على وجود المواطنين في المدن التابعة للنظام والمدن التي تسيطر عليها المعارضة مما يعني انتماء المواطن للنظام والمعارضة بناء على هويته الشخصية.

عقبات ونتائج متوقعة

بالتزامن مع توقف عمل المؤسسات والإدارات في معظم المناطق التابعة للمعارضة السورية، فإن مؤسسات الدولة في المدن الخاضعة للنظام وهو الأمر الذي سيمنح البطاقة الشخصية الجديدة فقط لمواطني هذه المدن.

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتغيير بطاقات الهوية الشخصية يستدعي التساؤل عن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والنازحين ومدى شمولهم في هذه الخطوة الجديدة، لاسيما وأن سلسلة من التقارير الدولية قدّرت أن حوالي سبعة ملايين سوري قد غيروا أماكن إقامتهم منذ بداية 2011 سواء بالنزوح الداخلي أو باللجوء الخارجي قدرت أعدادهم بنحو 4 مليون سوري.

الأسباب الحقيقية لتغيير البطاقة 

أن ينفق النظام في هذه الظروف على هذه الخطوة هو ما يقارب 28 مليون يورو ليس من أجل إجراء شكلي، فالكل يتذكر إحراق النظام لسجلات القيد المدني في مدينة حمص من أجل تغيير معالمها السكانية وتركيبها الطائفي، مما يسمح بالحديث عن أكثرية علوية مقابل أقلية سنية.
والأمر الآخر هو أن ولاية بشار الأسد سوف تنتهي عام 2014، وإن صدقت التوقعات بوجود انتخابات رئاسية عندها ندرك أن الانتخابات ستكون بالبطاقة الجديدة، ويبقى بقاؤه كرئيس مغطى بشكل قانوني.