بغداد، العراق، 28 نوفمبر 2013، وكالات –

في إطار تصاعد العنف بمستوى خطير في العراق خلال الشهور الماضية، قتل أمس ثلاثون شخصاً بينهم خمسة من أفراد عائلة واحدة، كما عثر على 23 رجلا مجهولي الهوية بعد ساعات من إعدامهم بالرصاص أمس، في مناطق متفرقة في بغداد.

وقتل أيضا مراسل قناة فضائية معارضة للحكومة برصاص مسلحين مجهولين أمس في مدينة البصرة، وقتل تسعة أيضاً في تفجير استهدف مجلس عزاء غرب بغداد.

الى ذلك، تعهّد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته الأسبوعية أمس بـ»استمرار حكومته بملاحقة الإرهاب وإصلاح العملية السياسية ودعم السلم الأهلي وعدم إفساح المجال لمن يستغل الأزمة السورية محاولاً إثارة العراق بإرهابه وطائفيته المقيتة».
وشدّد المالكي على «ضرورة إعادة الكتل السياسية حساباتها لنكون شركاء في بناء العراق وصناعة السلام الإقليمي».
ونبّه الى أن «العراق بات يواجه في الآونة الأخيرة مخاطر داخلية تستهدف إثارة الفتنة الطائفية»، وتوعّد بـ»ملاحقة المتورّطين في قضية مقتل اثنين من شيوخ العشائر في محافظتي البصرة وذي قار».
وعن مطالب المتظاهرين في الأنبار، قال المالكي: «سنتعاون معهم في هذا المجال وسنستجيب لمطالب مجلس محافظة الأنبار المشروعة حتى لا نعطي مجالاً للإرهاب والقاعدة بأن يتخذوا مواقع لهم بالمحافظة من خلال خطيب منبر هنا أو قناة فضائية هناك». وطالب العراقيين عموماً وأهالي محافظة الأنبار، المحاذية لسورية، بأن «لا نعطي للقاعدة مقرا للقيادة تحت عناوين طيبة ومشروعة».
وتطرّق المالكي في كلمته الى الأوضاع الإقليمية والدولية، ورأى أن «هنالك دولاً تعتاش على الأزمات، لم ترحّب بالاتفاق الدولي مع إيران بخصوص ملفها النووي»، واصفاً الاتفاق بأنه «يؤسس لمرحلة جديدة للمنطقة لمواجهة الإرهاب والطائفية ولدعم حركات التوافق والاعتدال».
«مجاهدو خلق»

في سياق منفصل، جددت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة دعوتها إلي تحقيق دولي مستقل بواسطة الامم المتحدة في هجوم على معسكر أشرف قرب بغداد في سبتمبر الماضي قتل فيه 50 شخصا على الأقل، ملقية شكوكا على مصداقية تحقيق تجريه السلطات العراقية.
جاء ذلك في رد على إعلان مسؤول عراقي كبير أمس الأول أن التحقيقات أكدت عدم ضلوع قوات الأمن العراقية في الهجوم الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه «جريمة وحشية» ونددت به الولايات المتحدة وبريطانيا.