هيكل صبري
طرابلس, ليبيا, 26 نوفمبر 2013, وكالات –
أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ان حكومته لن تتراجع عن قرارها بتجريد كل البلاد من السلاح, مشيرا إلى أن القانون سيطال كل من ارتكب جرائم في ليبيا.
وقال زيدان إن تسليم بعض الجماعات لسلاحها والخروج من طرابلس هي خطوة مهمة على الطريق الصحيح لوقف كل أشكال التسلح في المدن الليبية.
وأشار إلى أن بلاده تتطلع لمرحلة جديدة تخرج الشعب الليبي من فوضى انتشار المجموعات المسلحة، مضيفا أن خروج المجموعات المسلحة من ليبيا سينطبق على المدن الليبية الأخرى قريبا.
وأوضح “زيدان” أن من يصر على حمل السلاح سيواجهه الشعب الليبي، الذى انتفض لبناء دولته المدنية، لافتا إلى أن حكومته تعمل بخطى حثيثة على ضبط الحدود وتحقيق التنمية.
وفيما يختص بتأسيس الجيش الليبي قال زيدان “لدينا خطة واضحة لتكوين الجيش الليبي، وهناك نحو 5 آلاف متدرب فى كل من إيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والسودان على وشك إنهاء التدريب والعودة للوطن لمزاولة عملهم”.
وبشأن محاكمة رموز نظام النظام السابق، شدد “زيدان” على ضرورة محاكمة كل المتهمين وفقا للقانون الليبي والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القضاء الليبي هو المسؤول الأول والأخير عن محاكمة كل المتهمين، مؤكدا في ذات الوقت عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة في مسار المحاكمات.
