جبهة علماء حلب تدعو لترك تنظيم داعش والانتساب للفصائل المخلصة

وعللت الجبهة بيانها بـ “الجرائم التي اقترفها فصيل العراق والشام خلال الستة أشهر الأخيرة فقط، وطالبت الجبهة المخلصين في الفصيل إلى:
1- ترك العمل مع هذا الفصيل والتبرؤ من أفعاله الإجرامية.
2- كل من ينتسب لهذا الفصيل فهو مسؤول شرعاً عن الجرائم التي يقترفها الفصيل، وسيحاسب عليها أمام الله.
3- الانتساب للفصائل المجاهدة المخلصة التي تقاتل العصابة الأسدية.
4- قتال اللصوص أو المشاركة في بعض العمليات لا يبرر شرعاً التجرؤ على محارم الله، وبالأخص الدم الحرام.
5- يجب أن تكون مرجعيتنا جميعاً شرع الله تعالى، وعدم التعصب للأفراد والجماعات، فشرع الله تعالى هو الفيصل في تعاملاتنا وحكمنا على الأفراد والجماعات، وليس المظاهر البراقة.
6- يجب على الفصيل المذكور الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما: التوجه لخطوط الجهاد ضد آل الأسد، أو العودة للعراق ومواصلة الجهاد هناك.
7- حرمة دعم الفصيل المذكور بأي نوع من أنواع الدعم؛ لأن ذلك فيه إعانة للظالم القاتل على ظلمه وإفساده.

وأوردت الجبهة في بيانها الجرائم التي ارتكبها فصيل العراق والشّام والتي من أهمها: “التكفير، التفسيق والتضليل، التجرؤ على سفك الدم الحرام، ضلوعهم في عدد من عمليات الخطف، عمليات السرقة المسلحة، عدم الرضوخ للشرع والنكث بالعهود، إثارة الفتن بين المجاهدين”.

وبحسب بيان الجبهة فإنه امتنع عن التوقيع على البيان اثنين من أعضائها وزيل البيان بتوقيع رئيس الجبهة المؤقت، د. عبد الله محمد سلقيني.

“أخبار الآن” تضع بين أيدي قرائها النص الكامل للبيان الصادر عن جبهة علماء حلب:

“دعوة المخلصين في فصيل العراق والشام للانتساب للفصائل المجاهدة المخلصة”: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فبناء على الجرائم التي اقترفها فصيل العراق والشام خلال فترة ستة أشهر فقط من عمله داخل سوريا، فإن جبهة علماء حلب توجه المجاهدين الصادقين المخلصين لما يلي:
1- ترك العمل مع هذا الفصيل والتبرؤ من أفعاله الإجرامية.
2- كل من ينتسب لهذا الفصيل فهو مسؤول شرعاً عن الجرائم التي يقترفها الفصيل، وسيحاسب عليها أمام الله.
3- الانتساب للفصائل المجاهدة المخلصة التي تقاتل العصابة الأسدية.
4- قتال اللصوص أو المشاركة في بعض العمليات لا يبرر شرعاً التجرؤ على محارم الله، وبالأخص الدم الحرام.
5- يجب أن تكون مرجعيتنا جميعاً شرع الله تعالى، وعدم التعصب للأفراد والجماعات، فشرع الله تعالى هو الفيصل في تعاملاتنا وحكمنا على الأفراد والجماعات، وليس المظاهر البراقة.
6- يجب على الفصيل المذكور الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما: التوجه لخطوط الجهاد ضد آل الأسد، أو العودة للعراق ومواصلة الجهاد هناك.
7- حرمة دعم الفصيل المذكور بأي نوع من أنواع الدعم؛ لأن ذلك فيه إعانة للظالم القاتل على ظلمه وإفساده. وفيما يلي الجرائم التي دعت لإصدار هذه الفتوى:

أولاً: التكفير:
1- قاموا بتكفير لواء عاصفة الشمال بناء على صورة مع جون مكين، ولم يأتوا بأي دليل يثبت حصول خيانة داخل اللقاء، وهذه شبهة لا تجيز القتال وسفك دماء المسلمين، فقد اجتمع صلى الله عليه وسلم بعدد من الكفار والتقى بهم. وهذا ظاهر في بياناتهم الصوتية والمكتوبة. وقد ثبت وجود لقاءات كثيرة بين الفصيل والعاصفة بعد الصورة.
2- تواتر النقل عن عناصر الفصيل تكفير الجيش الحر بالجملة، بل وتكفير أهل بلاد الشام جملة بدعوى أنهم عباد قبور. وقد وجهنا لقيادات هذا الفصيل عدة مرات بإخراج بيان يحرم تكفير الجيش الحر أو المسلمين بالجملة ولم يستجيبوا لذلك، وهذا يجعلهم مسؤولين عن تصرفات أفرادهم مسؤولية كاملة. وهذا ظاهر في مقطع تكسير قوارير الخمر التي ادعوا أنها لعاصفة الشمال كذباً، فحتى لو صح أنها لعاصفة الشمال فلا يجوز تكفير المسلم بالكبيرة.
3- تكفير كل من يعمل في المنظمات المدنية جملة، تحت دعوى أنه تابع للإئتلاف، وعدم إيراد أي دليل يدل على التبعية.

ثانياً: التفسيق والتضليل:
1- اتهامهم لأحرار الشام بأنهم سرورية ضالين.
2- اتهامهم لجبهة النصرة بأنهم بغاة على خليفتهم المزعوم، بل اتهام الظواهري بأنه ضال عندما وجه بحل التنظيم المذكور.

ثالثا: تجرؤهم على سفك الدم الحرام:
1- قيام أميرهم أبي أيمن العراقي بقتل الشيخ أبي بصير اللاذقاني والشيخ جلال البايرلي.
2- قتل أبو عبيدة البنشي الإغاثي في أحرار الشام.
3- قتل الشيخ يوسف العشاوي رحمه الله تعالى ”غيلة“ أثناء محاولتهم اختطافه، فقد وجدت السيارة بعد مدة قصيرة من الجريمة بيد الفصيل، وكل حلب تعرف أنها سيارة الشيخ بعد التعميم على مواصفات السيارة للقبض على الفاعل.
4- قتل المجاهدين والمدنيين التالية أسماءهم في أعزاز دون أي مبرر: الإعلامي عمر حاجولة، والمجاهد صبحي دربالة، وأبو إياد الحمصي وقد قاموا بتقطيع وجهه بالسكاكين وهم يصرخون: كافر كافر، آجر آجر في تقطيع وجهه!!
5- الفتنة العظيمة التي أحدثوها في أعزاز بشبهة لا دليل عليها ، ونتج عنها: – مقتل عدد كبير من المجاهدين المخلصين من مقاتلي الفصيل المذكور بما يفوق المئة وخمسين مجاهد. – مقتل 14 مجاهداً من عاصفة الشمال بينهم طفل.
6- التساهل في القتل على الحواجز والإصابة في مقتل، مع أنهم في مناطق محررة كل أهلها من المسلمين، ويمكنهم القبض على من شاؤوا بالتواصل مع الحاجز التالي، ومن ذلك على سبيل المثال وليد محو على طريق معرين أعزاز، والطفل مصطفى رجوب داخل أعزاز.
7- قتل ستة مجاهدين من كتائب الهجرة إلى الله في منطقة الشغر بتاريخ 11/ 11/ 2013م ميدانياً برصاصات في الرأس بعد تعذيبهم. 8- قتل المجاهد محمد فارس مروش من رتيان ذبحاً، وهو من سرية أبو حمص-كتيبة أنصار السنة التابعة لحركة أحرار الشام بتاريخ 13-11-2013م.

رابعاً: عمليات الخطف:
1- اختطاف أبو كامل فقد كتب اسمه باللغة الإنجليزية في المعتقل ليتعرف عليه من يدخل المعتقل لاحقاً، ثم رأي مختطفون آخرون ذلك عندما سجنوا في ذات المعتقل.
2- اختطاف الشيخ محمد الكنج قائد لواء أصحاب اليمين، فقد شوهدت سيارته برفقة سيارات الفصيل عند سد تشرين، كما أن الفصيل مسؤول شرعاً وقانوناً عن المناطق التي تم اختطاف الشيخ فيها بسبب طردهم للمجاهدين من الفصائل الأخرى من منطقة الاختطاف.
3- لا يزال المختطفون المدنيون والعسكريون في أعزاز تحت قبضتهم دون اتهام أو حكم قضائي شرعي من تاريخ البيان الأول الذي تعهدت عليه الألوية والكتائب بالإفراج الكامل عن المعتقلين.
4- اختطاف عدد من الإعلاميين والناشطين داخل حلب، ومن بينهم عبد الوهاب الملا (أبو صطيف).
5- اختطاف القادة العسكريين في المجلس العسكري لدير الزور التالية أسماؤهم: شجاع نويجي قائد لواء المهاجرين، والعقيد عقيل، و النقيب مازن، و قائد لواء بدر الملازم ثامر. هذا عدا عمليات التعذيب الفظيعة التي يقومون بها في السجون ولا تجوز شرعاً في الأموات، فكيف بالأحياء.

خامساً: عمليات السرقة المسلحة:
1- سرقة مستودع الكازية الإغاثي في أعزاز.
2- مستودع IHH ومستودع أحرار الشام.
3- سرقة الأسلحة والذخائر من جبهة النصرة في الطبقة.
4- سرقة الغنائم في مطار منغ وعدم إشراك باقي المجاهدين فيها.
5- سرقة أموال خاصة في الشيخ نجار وعدها من الغنائم.
6- سرقة أموال خاصة في أعزاز والادعاء كذباً أنها أموال مسروقة ثم توزيعها على الناس.

سادساً: عدم الخضوع للشرع والنكث بالعهود:
1- عدم الرضوخ للمحاكم الشرعية، أو حتى لجهات أو أشخاص شرعيين من أطراف محايدة يتم الاتفاق عليهم في أي جريمة من الجرائم السابقة.
2- عدم تسليم أي شخص ممن ثبتت في حقهم الجرائم للقضاء الشرعي، ومعلوم أنه لا يجوز شرعاً أن يكون طرف النزاع خصماً وحكماً في آن واحد.
3- النكث بالعهد الذي وقعت عليه جهات ضامنة بين الفصيل وبين لواء عاصفة الشمال، وبغض النظر عن المحق والمصيب فإن نكث العهود من علامات النفاق.

سابعاً: أخطاء استراتيجية تصب في مصلحة العدو:
1- إتلاف سجلات النفوس.
2- إصدار جوازات سفر وهويات مطابقة لجوازات وهويات النظام. وهذا له أضرار كبيرة على المسلمين في دخول من هو ليس منهم فيهم، ولا نجد أي مسوغ شرعي أو عقلي لارتكاب هذا الفعل الذين يخدم استخبارات الأعداء.

ثامناً: إثارة الفتن بين المجاهدين:
1- فتنة حزانو مع حلف الفضول.
2- فتنة أعزاز مع عاصفة الشمال بشبهة الجلوس مع كافر وما تبعها من مقتل عدد كبير من المجاهدين كما سبق.
3- فتنة الأتارب مع الهيئة الشرعية هناك.
4- فتنة منبج.
5- فتنة جبل التركمان مع كتائب الهجرة إلى الله.
6- فتنة إعلان وصول دبابات النظام إلى مدينة الباب على مكبرات الصوت في المساجد، وما أوقعه الخبر الكاذب على المجاهدين في السفيرة وكويرس واللواء 80 عندما سمعوا بوصول الدبابات إلى نسائهم.

ونؤكد على أن عدم خضوعهم للشريعة الإسلامية -التي دفعنا لأجلها عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين وملايين المهجرين- هو أشد الجرائم الموجبة شرعاً لتركهم. وقد أبرأنا ذمتنا أمام الله في هذه الفتوى، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. الرافضون للبيان من أعضاء الجبهة عضوان فقط”.