أطمة، ريف إدلب، سوريا، 23 نوفمبر، خاص أخبار الآن-

ذكرت مصادر محلية في بلدة أطمة الحدودية في الشّمال السوري أن داعش أقامت هيئة شرعية لها هناك للتحكيم بين الناس و لحل النزاعات.
و وفقاً للمصادر المحلية فإن “داعش” استغلت الفراغ القضائي التي تعيشه البلدة، على الرغم من تواجد أكثر من 20 فصيلاً فيها مختلفي الأفكار والروئ من جيش حر و مهاجرين و حركة أحرار الشّام و الفجر الإسلامية إلا أن جميعهم لم يتفقوا على وضع سلطة قضائية مشتركة بينهم لفض المنازعات ما دفع بـ “داعش” لأخذ تلك الخطوة.

وبحسب المصادر فإن “داعش” اعتقلت في عدة مرات نشطاء يعملون لصالح منظمات أجنبية داخل البلاد، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهم بعد تدخل عدد من الأهالي وأصحاب “المونة” على القائم على الأمر في “داعش” هناك.

وتحدثت مصادر عدة لـ”اخبار الآن” عن قيام عدد من الفصائل الثورية والأهالي بتقديم شكاوى وجلب معتلقين متهمين بالـ “زنا” و”السرقة” لمحكمة “داعش” في البلدة دون سجنهم أو إصدار حكم قضائي بحقهم، ما يضع محكمة “داعش” هناك، تحت لوم وانتقاد الفصائل الثّورية في البلدة التي تعتبر محاكم “داعش” صورية فقط لملاحقة “الثّوار” والتغاضي عن ممارسات تم تحريمها في الكتاب والسنة التي يدعمون العمل بها.

الجدير بالذكر أن المحاكم في المناطق المحررة والهيئات الشرعية لا تلتزم معايير محددة أو ضوابط في الاعتماد على القضاة وتختلف افكارها بين الإسلامي المعتدل والمتطرف، حيث يعتبر القانون العربي الموحد مرجعية لعدد كبير من تلك المحاكم، فيما تبقى لمحاكم “داعش” التي تحدث أو تنشأ مجهولة المعالم و تفتقد لنصوص تشريعية واضحة.