هشام بن بو زيد
اسطنبول ، تركيا ، 10 نوفمبر 2013 ، أخبار الآن –
قال خالد الصالح الناطق باسم الائتلاف الوطني إن المعارضة السورية لا تضع شروطا مسبقة لحضور جنيف 2 ، مشيرا في مؤتمر صحفي باسطنبول إلى تمسك الائتلاف بالحل السياسي للأزمة السورية .
الصالح وفي حديثه أيضا أوضح أنه تم تشكيل لجنة مصغرة للبت في موقف الائتلاف من المشاركة في جنيف 2 ومناقشة ذلك مع كتائب الجيش الحر .
كما أكد الصالح من جهة أخرى أن هدف المعارضة هو تشكيل حكومة مؤقتة تعمل على خدمة السوريين في المناطق المحررة .
وشدد “اذا كان علينا ان نذهب الى جنيف فانهم (ممثلو الجيش الحر) سيكونون ضمن الوفد. وهم حريصون مثلنا تماما على نجاح قيام سوريا ديموقراطية”.
واوضح الصالح ان ائتلاف المعارضة شكل وفدين سيزوران سوريا لبحث امكانية الذهاب الى جنيف مع قادة من كتائب الجيش الحر.
والمعارضة السورية بصدد تحضير قرار يحدد رسميا موقفها من مؤتمر جنيف-2 الذي تحاول واشنطن وموسكو مع الامم المتحدة تنظيمه من اجل التوصل الى حل سياسي للنزاع السوري الذي خلف منذ ربيع 2011 نحو 120 الف قتيل.
وقال المتحدث “شكلنا لجنة ستتولى صياغة مواقف الائتلاف بشان مسالة جنيف”.
وكرر الصالح موقف المعارضة من مصير الرئيس بشار الاسد وقال انه “بناء على وثيقة جنيف (1) فان بشار الاسد واولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا سواء حاليا او مستقبلا”.
واضاف ان “المفاوضات تنطلق من وثيقة جنيف التي تضم ستة مبادىء حتى نتوصل الى عملية سياسية وهذا ما نطالب به تتضمن اطلاق سراح المعتقلين، وقف العمليات العسكرية، تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وثيقة لندن تحدد بشكل صريح ان لا مكان لبشار الاسد واولئك الذين قتلوا السوريين ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا من اجل عملية انتقال حقيقي للحكم من عائلة الاسد والحكم الديكتاتوري الى النظام الديموقراطي”.
من جهة اخرى وحول مشاركة ايران في مؤتمر جنيف-2، قال المتحدث “لدينا غزو ايراني لسوريا (..) قبل ان نتحدث عن مشاركة ايران في جنيف، على ايران ان تسحب قواتها وميليشياتها الموجودة في سوريا، بما في ذلك الميليشيات الاجنية سواء حزب الله او ابو فضل العباس وغيرها من الميليشيات التابعة لها (..) ومن ثم على ايران ان تعلن بشكل واضح وصريح قبولها المبادىء الستة وبعدها تتم مناقشة حضور ايران في مؤتمر جنيف”.
كما تطرق المتحدث الى تمويل الحكومة المؤقتة خلال الفترة الانتقالية وقال “نحن نتوقع ان هذه الحكومة ستحتاج على اقل التقديرات 50 مليون دولار شهريا، بالنسبة للاشهر الستة الاولى نحن نتحدث عن مبلغ 300 مليون دولار”.