طرابلس, ليبيا, 7 نوفمبر 2013, وكالات –

هددت الحكومة الليبية باستخدام القوة ضد شركات تسعى إلى شراء النفط من خارج القنوات الرسمية في البلاد.

جاء هذا التهديد في بيان قالت فيه الحكومة الليبية إن لديها معلوماتٍ تفيد بمحاولة بعض الشركات التعامل مع فئات تسيطر على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية, معتبرة ذلك اعتداءا صارخا على السيادة الليبية, وجريمة يحاكم عليها القانون.
وكشف البيان عن رصد العديد من اسماء هذه الشركات, ووضعها تحت المراقبة, وقال البيان إن اسماء هذه الشركات ستعطى الى النائب العام الليبي ليتولى متابعة اجراءاتها مع الشرطة الدولية.                      
             
وفي بيان الاربعاء “حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض الى المساءلات القانونية او القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال الى الاجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط”.
                           
وأشارت الحكومة الى انه “قد صدرت الأوامر الى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول الى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وسوف تتعرض هذه القطع الى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض الى التعامل معها بالقوة”.
             
وقالت الحكومة ايضا “لذلك ننبه الجميع الى هذا الأمر وقد أعذر من أنذر”.
             
ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في ابرز الموانىء النفطية في البلاد منذ نهاية تموز/يوليو، مثل موانىء الزويتينة وراس لانوف والسدرة في شرق البلاد.
             
ومنذ اسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي الى سرقة النفط الخام، فيما ياخذ هؤلاء على السلطات انها تبيع نفطا بطريقة غير نظامية.
             
وكان ابراهيم جضران زعيم المحتجين المناصرين لاقامة نظام فدرالي في ليبيا، اعلن نفسه من طرف واحد في اب/اغسطس رئيسا للمكتب السياسي لاقليم برقة في المنطقة الشرقية من ليبيا. واعلن الاسبوع الماضي تشكيل حكومة محلية لادارة شؤون هذه المنطقة.
             
واكدت السلطات الليبية في اب/اغسطس ان المحتجين على اتصال مع متعهدين دوليين لبيع النفط بصورة غير قانونية، وهددت بقصف اي سفينة تقترب من الموانىء الليبية ان لم تكن تحمل عقدا مع المؤسسة الوطنية للنفط.
             
وتسببت حركات الاحتجاج بتدهور الانتاج النفطي الى 250 الف برميل في اليوم مقابل قرابة 1,5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الازمة في نهاية تموز/يوليو، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.