أبانوب سامي
الرياض، السعودية، 5 نوفمبر 2013، أخبار الآن —
عمليات التصحيح مستمرة ولازال بإمكان العامل تصحيح وضعه متى شاء والذي توقّف فقط هو الإعفاءات والتسهيلات، بل إن الوزارة تشجع وتحفّز العمال على تصحيح وضعهم، وأضاف مدير عام ادارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي بأن أكثر المخالفات بروزًا تتمحور في تشغيل العامل لغير صاحب العمل وبيع المستلزمات النسائية والتوظيف الوهمي، لافتًا إلى أن فترة التصحيح التي امتدت لـ 6 أشهر كانت كافية لتصحيح أوضاع العمالة، وقال العتيبي في حديث خاص لـ «المدينة» إن الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش المكلفة من وزارة العمل لن تشمل منشآت القطاع الحكومي لعدم خضوعها لنظام العمل مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية لن تكون مقيدة بوقت الدوام الرسمي وسيتم تكليف المفتشين خارج وقت الدوام الرسمي الحكومي، مؤكدًا أن التفتيش سيكون أثناء دوام منشآت القطاع الخاص وهذه الحملة لن تكون محددة بمدة زمنية معينة.
وقال العتيبي: إن التفتيش مستمر سواء كان قبل مهلة التصحيح أو أثناءها وسيستمر بعدها، مشيرًا إلى أنها تركز على المخالفات الموجودة في سوق العمل كتشغيل العامل لغير صاحب العمل وبيع المستلزمات النسائية والتوظيف الوهمي، وعن العمالة التي تقدمت قبل انتهاء المهلة ولم تستكمل إجراءاتها قال العتيبي: إن من تم قبول طلبه وتمّت خدمته بنجاح في مكتب العمل وتبقت أجراءاته في إدارة الجوازات فإن الجوازات تعطيه مهلة لتنفيذ إجراءاته وكذلك الحال في مكاتب العمل في حال استكملت الإجراءات بنجاح في الجوازات فيتم إعطاؤه المهلة لإكمال إجراءاته وخدمته حسب الاتفاقية بين الجهتين.
وبالنسبة للترحيل أفاد العتيبي بأن من يتم القبض عليهم تتولى مهمتهم وزارة الداخلية وقد خصصت أماكن للايواء بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تمهيدًا لترحيلهم بعد التأكد من سلامة إجراءاته وانتهاء محاكمته.
يأتي ذلك صبيحة انطلاق الحملات التفتيشية في كافة مناطق المملكة مستهدفة العمالة السائبة التي احترفت العمل غير النظامي ونجحت هذه الحملات في أول انطلاقة لها في القبض على العديد من العمالة المخالفة في مناطق عدة، وكشفت جولة ميدانية للمدينة أن العدد الكبير من المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها يعد مؤشرًا خطيرًا على نفوذ العمالة في السوق السعودي تحت غطاء التستر التجاري، ويؤكد الخبراء أن فرص العمل أصبحت سانحة لاستيعاب نشاطات الشباب السعودي.
