جنيف، سويسرا، 12 سبتمبر 2013، وكالات-واكدت المفوضة الاوروبية للتعاون الدولي والمساعدة الانسانية كريستالينا جورجييفا في جنيف ان قوات الأسد صادرت مُعدات طبية من قوافلِ مساعداتٍ مخصصة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة/. واعتبرت المفوضة ان ذلك يعد جرائم حرب اذ إن المعدات تُستخدم لاجراء عمليات جراحية ما يعني وفاة الجرحى جراء ذلك.
واشارت المفوضية الى إستهداف وقصف المنشآت الطبية واطلاق النار على الاطباء مذكرة ان واحد وثلاثين من العاملين في المجال الطبي قتلوا في هذا النزاع.
وقالت ان “تجاهل انتهاكات القوانين الانسانية الدولية يشكل جريمة حرب ايضا”.
وتابعت “للمرة الاولى منذ بدء هذا النزاع الفظيع تتحد الاسرة الدولية لمواجهة الخطر الذي تشكله الاسلحة الكيميائية واستخدامها”.
وتساءلت “لكن اذا لم نحصل على ادانة لانتهاك القوانين الانسانية الدولية في هذا النزاع، فماذا نقول الى الذين يرتكبون تجاوزات في مكان اخر؟ (نقول لهم) انه يمكننا غض الطرف عما تفعلونه”. والتقت جورجييفا في جنيف المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تستفيد من تمويل كبير من الاتحاد الاوروبي.
وشنت طائرات حربية تابعة لنظام الأسد هجوماً على مستشفى ميداني ما أسفر عن قتل أحد عشر شخصاً.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن عشرات آخرين أصيبوا جراء الصواريخ التي أصابت المشفى في بلدة الباب, فيما لقي طبيبا يمنيا حتفه أثناء الغارة.
هذا ودارت إشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات النظام في حي الإذاعة, رافقها قصف شنته طائرات حربية على مناطق في الحي, ولم تشر المعومات عن وقوع خسائر بشرية.
وكان نظام بشار الأسد قد اعتمد بكثافة خلال العام المنصرم على قوته الجوية’ بغية إستعادة السيطرة على أراض خسرها لصالح الجيش الحر.  حيث يقصف بالطائرات الحربية أهدافا يشتبه أنها تابعة لكتائب الجيش السوري الحر، لاسيما في الشمال حيث تسيطر كتائب الجيش الحر على مساحات كبيرة من الأراضي وأجزاء من حلب كبرى المدن السورية.
وفي مدينة حلب أيضا شكل الجيش الحر شرطة لتنظيم شؤون المناطق التي يسيطر عليها، وأقام حواجز ثابتة وأخرى متحركة لمحاولة ضبط الأمن وتعقب المخلين بالأمن العام.