أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي أمس الاثنين أن الرئيس باراك أوباما أصبح قادراً على المضي قدما في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونجرس من هذه الفكرة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسلحة بشكل مباشر.

غير أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ عرقلوا الخطة متخوفين من أن تقع الأسلحة في أيدي جماعات متشددة.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري مايك روجرز لوكالة “رويترز”: “نعتقد أننا في وضع يمكن فيه للحكومة الأمريكية أن تمضي قدما”.
وشرح روجرز الوضع الحالي قائلاً: “من المهم الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحفظات قوية. توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدما فيما يتفق مع خطط ونوايا الحكومة الأميركية في سوريا مع تحفظات اللجنة”.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي إن بعض الأعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الذين شككوا في جدوى تسليح المعارضة عادوا ووافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضي الحكومة قدما في خططها، مشترطين في الوقت نفسه إطلاعهم على تطورات الملف السوري.

وقدم الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي، سيناريوهات عدة للتدخل في سوريا، إلى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي قرار محتمل بالتدخل يبقى خياراً سياسياً.