انهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء الاثنين مناقشته العامة الاولى لمشروع الدستور واحال الموضوع الى لجنة توافقات سعيا الى احراز تقدم حول عشر نقاط خلافية.            
وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و”الاحكام الانتقالية”. وتستثنى هذه “الاحكام الانتقالية” القوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.

وهيمنت هذه الاحكام على المناقشات واثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
  
وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات لاذاعة شمس اف م الخاصة “الثلاثاء سيكون المهلة الاخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة”.  واضافت “سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل”.          
 
ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل تموز/يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها.            
ولم يحدد اي موعد حتى الان للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.

هذا وأعلن نائب في المجلس الوطني التأسيسي في تونس  الاثنين استقالته من المجلس احتجاجا على مضمون الدستور الجديد الذي تجرى مناقشته.وأعلن النائب في حزب حركة “الديمقراطيين الاشتراكيين” أحمد الخصخوصي استقالته خلال جلسة عامة اليوم خصصت لمناقشة فصول الدستور الجديد.
وقال الخصخوصي إنه سيقدم استقالته إلى رئيس المجلس لأن الدستور الجديد “لا يمثل كل التونسيين” بينما يقول نواب آخرون من المعارضة إنه دستور يمثل الأغلبية في المجلس التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

وهذه هي الاستقالة الأولى من المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه في 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011 في أعقاب ثورة 14 كانون ثان/يناير من العام نفسه وأوكلت له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.

كان نواب من الأحزاب المعارضة داخل المجلس التأسيسي أعلنوا رفضهم للصيغة النهائية للدستور لدى طرحه لأول مرة للمناقشة في مطلع الشهر الجاري احتجاجا على عدم اعتماد أعمال اللجان بالدستور والتغييرات الحاصلة في الصياغة والمضمون.

ويعيب نواب المعارضة على مسودة الدستور الجديدة وهي الرابعة التي يتم طرحها بعد التنقيحات والتعديلات ما يعتبرونه تقييدا للحقوق والحريات وحصر صلاحيات رئيس الجمهورية وإطلاقها لدى رئيس الحكومة.

كما تنتقد المعارضة القيود الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس , ومن بينها شرط السن المحدد ب`75 سنة واستثناء مزدوجي الجنسية إضافة إلى غياب التنصيص الصريح على مفهومي الأمن الجمهوري والجيش الجمهوري وغيرها من المآخذ.

وتحتاج المصادقة على الدستور الجديد أغلبية الثلثين لكن هناك إمكانية لطرحه في استفتاء شعبي في حال لم يحظ المشروع بالأغلبية المطلوبة.