وقال محامي الناشطات، صهيب البحري، إنّ المحكمة الابتدائية بتونس أقرت الحكم الابتدائي في حق “الفيمنات الثلاث، وذلك بسجن كل واحدة منهن بأربعة أشهر ويوم واحد”، من أجل تهمة التجاهر بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش، ولكنها قررت تأجيل تنفيذ العقاب البدني.

وغادرت النسوة الثلاث، وهن فرنسيتان وألمانية، سجن النساء بمنوبة، الضاحية الغربية للعاصمة، ونقلن إلى وزارة الداخلية لإتمام إجراءات الإفراج عنهن.

ورغم أن القرار لقي ترحيباً أوروبياً، وكذلك من أوساط داخل تونس، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي قرنت بينه وبين زيارة رئيس الوزراء، علي العريض، إلى كل من ألمانيا وبلجيكا، أين تعرضن لضغوط من أجل إطلاق الناشطات، كما تظاهر بعض أعضاء “فيمن” أمامه وآخر تلك الأحداث كان في بلجيكا.

كما انتقد آخرون الحكم الذي “رأف” بأوروبيات، ولم يرأف “ببنت البلد”، في إشارة إلى أمينة التي مازالت في السجن وتنتظرها سلسلة تحقيقات.

BBC

 

 

قد يهمك أن تقرأ أيضا قبل الجميع: