وضع المجلس التأسيسي في تونس يوم أمس جدولا زمنيا من أجل تسريع عملية الانتقال الديمقراطي، واتفق المجلس على ان يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر ابريل نيسان المقبل واقترح اجراء الانتخابات في منتصف ديسمبر كانون الاول على اقصى تقدير.
ووافق واحد وثمانون نائبا في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني بينما رفضه واحد وعشرون من مجموع مئة واربعة وعشرين نائبا حضروا الجلسة.