أعلن وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي أن حكومة بلاده تدرس مقترحا جديدا خاصا بالشركات الخليجية المستثمرة على أراضيها، يتضمن الإعفاء من الضرائب لثمانية أعوام ، بشرط وجود شريك ليبي. ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن العروسي قوله إن الحكومة الليبية منحت المستثمر الأجنبي نسبةَ خمسةٍ وستين في المائة من قيمة المشروع وخمسةٍ وثلاثين  في المائة للمستثمر الليبي أو الحكومة. وأضاف العروسي  إن الحكومة لديها مشاريع في قطاعات متنوعة تقدر قيمتها بالمليارات  تقدمت لها شركات أوروبية وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية