فرضت السلطات الليبية حظراً شاملاً على دخول المسلحين إلى المدن من دون تصريح من الجهات المختصة وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على الأسلحة خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير.
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية عن تكليف عناصرهما الأمنية والعسكرية بضبط كل من يتجول بأي نوع من السلاح داخل المدن باستثناء العناصر المكلفة بالخطة الأمنية، وأرجعتا ذلك إلى حصر المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة لدمجها أو تفكيكها، ووفقا لخطة الوزارتين تقرر ضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات أو بزجاج داكن في محاولة لفرض سيطرة أمنية قوية .