أكدت دولة الإمارات عزمها على المضي في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسَية لحماية حقوق الإنسان، ووضعِّ الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف
 تعزيز الحقوق والحريات . إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني . فضلا عن إبراز مدى التقدم المُحرَز للدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأسهام والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.