أعلن رئيس البرلمان الليبي محمد المقريف أن بلاده ستشهد دستوراً جديداً عما قريب يعبر عن ضمير الأمة في بلاده بكافة مكوناتها وتطلعاتها، ويعترف بأكثر من لغة وطنية، في اشارة الى الامازيغ، مؤكدا أن ذلك لا يعد مساسا بالوحدة الوطنية.