تؤدي الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الخميس في طرابلس وسط انهيار شبه تام للأمن في البلاد. وقد بدأت القضاء العسكري تفعيل أجهزته بإصدار أحكام عديدة بين إعدام وسجن واستدعاءات للتحقيق. التقرير التالي يتساءل عن مدى الجدية في تفعيل الجهاز القضائي في ليبيا.

يبدو جليا أن القضاء العسكري الليبي قد بدأ يفعل جهازه. والسؤال هل سيُفعّل هذا الجهاز ضد أي من يخرق القانون العسكري من موالين للنظام السابق ومعارضيه على السواء؟ ومتى سيُفعّل القضاءُ المدني وهل ستتحكم به معارضتَه للنظام السابق ورموزه أم أن القانون سيكون فوق الجميع؟
والظاهر ان القضاء العسكري ينوي إبراز صورة القانون فوق الجميع. فبعد أول أحكام بالاعدام عقب الثورة صدرت بحق خمسة
ضباط في جيش النظام السابق, أحالت المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل الى النيابة العامة للتحقيق في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
أحكام الاعدام صدرت بعد إدانة المتهين بقصف مدنيين عشوائيا وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة. كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما حضوريا بحق ثلاثة جنود بالسجن لمدة عشر سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية بعد ادانتهم بتهم انتهاك الحرمات والاغتصاب. أما بالنسبة لقضية اللواء يونس الذي كان على رأس أعلى رتبة عسكرية في قيادة الثوار وقت قتله, فقد تأجلت حتى العشرين من شباط/ فبراير العام المقبل بغية التحقيق مع عدد من الذين يشتبه بتورطهم في اغتياله. تزامن في اليوم نفسه لصدور أحكام الاعدام والسجن والاستدعاء للتحقيق, مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالحاح الحكومة الليبية الجديدة بألا تعفو عن جرائم وانتهاكات للقوانين الدولية  ايا كان مرتكبها ومن ضمنهم معارضو معمر القذافي. واعتبرت اللهجة هي الاقسى الذي توجهها المحكمة الجنائية الدولية لطرابلس. فقد عرضت الحكومة الليبية قانونا ينص على عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته ثورة سبعة عشر فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية كانوا قد قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها. وتبقى جدية الحكومة الجدية في تفعيل القضاء المدني والعسكري محط سؤال وسط اغتيالات وتصفيات يومية تشهدها البلاد.