رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل : الإتحاد له دور وطني بالإضافة لدوره الاقتصادي والاجتماعي

  • للمكتب التنفيذي امكانية الدعوة لعقد مجلس وطني إذا استدعى الأمر ذلك
  • السوق التونسي تأثر بالسلع المستوردة من الصين
  • سجلت تونس عجزا تجاريا مع الصين نحو 322 مليون دولار
  • البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لتونس بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بعد اجتماعي.

علق نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل إثر انتخابه مجددا لدورة ثانية لمدة 5 سنوات على رأس المنظمة الشغيلة ضمن المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل .  إن “الفترة الحالية صعبة

خاصة وأن البلاد تمر بمنعطفات صعبة جدا”، وأكد أن روح المسؤولية بدأت تتنامى ومن المهم إيجاد الحلول ” التونسية تونسية ” قبل كل شيء.

وأكد أن الاتحاد له دور وطني بالإضافة لدوره الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن “العنصر السياسي هو المفتاح الأساسي لأي استقرار واستراتيجية لانقاذ البلاد”. كما أكد أن الاتحاد يوازن بين البعدين الاجتماعي والوطني، مشيرا إلى ارتباط العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببعضها البعض معتبرا أن العنصر السياسي هو المفتاح لأي استقرار وأي إستراتيجية سترسم لتونس بهدف إنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه.

وأكد الطبوبي أن اللائحة الداخلية للمؤتمر نصّت على أن يفوّض المؤتمر للمكتب التنفيذي امكانية الدعوة لعقد مجلس وطني إذا استدعى الأمر ذلك، ويكون محوره الأساسي الوحيد النظر في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي  و اتخاذ موقف بشأنه.

كما أشار إلى أن “تراكمات السنوات الماضية هي التي أفرزت الوضع الاستثنائي”، وقال إنه “بعد المؤتمر لكل حادث حديث

وهناك توجهات للاتحاد العام التونسي للشغل تمت مناقشتها ضمن أشغال المؤتمر، حسب متطلبات المرحلة وتعقيداتها وصعوباتها الإقتصادية.

وأضاف الطبوبي “اليوم هناك ثوابت ومبادئ الاتحاد لا يتخلى عنها في كل مرحلة من مراحل تونس

بعد المؤتمر لكل حادث حديث وسنتدارس كل المعطيات وتونس تتسع لكل أبنائها بمجرّد قيامهم بمراجعة ونقد ذاتي”.

وأضاف الطبوبي “يجب توفير مناخ الثقة بين كل الأطراف كفانا من المناكفات.. كفانا من المعارك الوهمية كفانا من كل ماهو ذاتي

 الدولة ليست لعبة)..( والدولة مسؤولية والاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي، بعد أن رتّب بيته الداخلي“.

واعتبر الطبوبي، أن الشأن الاقتصادي مرتبط بالسياسي ويأتي الجانب الإجتماعي مرتبطا بدوره بالجانب الاقتصادي.

من ناحيتها، أوضحت  النائبة الأولى لرئيس المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل زبيدة النقيب ، أن الاتحاد هو الشريك الاجتماعي الفاعل

وسيكون له كلمة وتدخل في القضايا الاقتصادية وخطط الحكومة المقبلة المتصلة بالاقتصاد، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة على جميع اللوائح الداخلية والعامة للمؤتمر.

وسجلت تونس عجزا تجاريا مع الصين نحو 322 مليون دولار وتبحث الحكومة التونسية، حاليا مع صندوق النقد الدولي إمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لعبور الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت الحكومة التونسية، في 15 فيفري 2022، أن البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لها بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بعد اجتماعي.

جاء ذلك في بيان الحكومة إثر استقبال رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

وقال البيان أن بلحاج، أبلغ بودن أن “البنك الدولي سيقوم في المرحلة الأولى بضخ تمويلات بنحو 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي”.

السوق التونسي تأثر بالسلع المستوردة من الصين وأكثرها المنتوجات الصينية الرخيصة  التي غزت مؤخرا السوق التونسية

الأمر الذي ألحق أضرارا  فادحة لعدد القطاعات منها الألكترونية لكن أبرزها قطاع النسيج الذي ادى بعديد الشركات الى الإفلاس مما انجر عنها غلق 80 آلف مؤسسة وشركة  صغيرة ومتوسطة التي لا تملك القدرة على منافسة البضائع المستوردة والمهربة ولا تخضع الى دفع الجباية

فضلا على فقدان عشرات الآلاف مواطن الشغل ودفعت بالعديد من المؤسسات الى دق جرس الإنذار من تواصل نزيف المنتجات الصينية  في الأسواق التونسية.

ومن جهة اخرى، أكد اليوم  فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي

أن الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعات التقليدية من ركائز تونس.

وأفاد بلحاج، أن فترة القادمة ستكون دقيقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن الاقتصاد الريع من أكبر النقاط التي تثير المخاوف، مشددا على ضرورة القضاء عليه.

وأن تواصل غلق ميناء رادس من ولاية بن عروس التونسية، يتسبب في تكلفة اقتصادية  باهظة لتونس على مستوى دخول وخروج البضائع.

وشدّد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي ، على ضرورة التركيز على قطاع الطاقة وعدة مواضيع أخرى لها علاقة مباشرة بتدخل القطاع في قطاعات مغلقة عليه.

وعلى نفس الصعيد، أكد أن القطاع الخاص هو الحل، لافتا النظر إلى أن منظوري منظمتي الأعراف والشغالين أعربوا عن استعدادهم للتضحية بأموالهم.

وأكد أن تونس ليس أبدا في عزلة  لأن تونس لها شركاؤها والأطراف الداعمة لها، كما  أقر بلحاج أن تونس ومنذ سنوات موجودة وسط الاهتمامات الإيجابية للعالم.