فرض التطعيم في تونس تثير الجدل

مواطنون يرفعون قضية ضد المرسوم الرئاسي
العفو الدولية: إلزامية الجواز الصحي “انتهاك” للحقوق

أثار المرسوم رئاسي حول إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس، جدلا واسعًا، بسبب أحكامه التي تصل إلى حد تعليق العمل بالنسبة إلى القطاع العام، وتعليق عقود العمل في القطاع الخاص.

وعلى الرغم من فرض إظهار جواز التلقيح في الأماكن المغلقة، في غالبية دول العالم التي تقدمت في نسب التحصين، فإن الجدل اليوم يتمحور حول ضرورة إظهاره في أماكن العمل، وما يتبعها من تساؤل بشأن الأولوية : حق العمل؟ أم حق الحياة؟

من ناحيته، يرى المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن المرسوم الرئاسي “فيه إقصاء تام لمن يرفضون أخذ اللقاح”. منتقدًا غياب النقاش المجتمعي حول مسألة إجبارية التطعيم، من أجل إقناع الرافضين قبل إصدار هذا القانون.

جانب من المظاهرات ضد إجبارية اللقاحات

كما أكدت سارة الردادي ممثلة عن تنسيقية توانسة ضد إجبارية التطعيم رفضهم إجبارية التلقيح، معتبرة ذلك حرية شخصية.

وقالت سارة: “إجبارية التلقيح أمر أرفضه، خاصة وأن قرار تلقي التلقيح من عدمه يعتبر حرية شخصية، ولا يجب التعدي على الحريات”، متابعة: “العلاج موجود فلماذا التلقيح؟”

وانتقدت الردادي القرار الرئاسي الذي ينص على منع المواطنين من العمل ومن التمتع بالأجر إذا لم يحصول على اللقاح، مؤكدة أنه قد تم رفع قضية استعجالية من طرف تنسيقية توانسة ضد الأمر الرئاسي المتعلق بإجبارية التلقيح.

جانب من المظاهرات ضد إجبارية اللقاحات

كما تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية بتنظيم من التنسيقية “توانسة ضد جواز التلقيح” بالعديد من الولايات التونسية، على غرار ولاية تونس، وولاية جربة، وولاية مدنين، وولاية قفصة، وغيرها الرافضة لهذا المرسوم الرئاسي.

ويشار إلى أنه سينطلق العمل بجواز التلقيح انطلاقا من الأربعاء 22 ديسمبر، تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا.

العفو الدولية: إلزامية الجواز الصحي في تونس “انتهاك” للحقوق

من ناحيتها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية لعدم تطبيق مرسوم رئاسي يقضي بإلزامية الجواز ضد فيروس كورونا الصحي في القطاع العام والخاص معتبرة ذلك “انتهاكا للحقوق”.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطات في البلاد في 25 يوليو الفائت مرسوما رئاسيا في أكتوبر يتضمن عقوبات لكل من يرفض الحصول على الجواز الصحي.

تشرع تونس في تطبيق المرسوم الرئاسي بداية من الأربعاء وعلى كل مواطن إظهار الجواز داخل المؤسسات الحكومية والإدارية والمعاهد والكليّات وغيرها.

جانب من المظاهرات ضد إجبارية اللقاحات

ودعت المنظمة في بيان “السلطات لتنقيح البنود التي تنتهك قوانين الشغل وحرية التنقل التي يضمنها القانون الدولي”.

وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة آمنة القلالي: “يجب على السلطات التونسية أن تقر فقط قيودًا أساسية ومتساوية لحماية الصحة العمومية”.

يتم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي طيلة ستة أشهر “ما يهدد دون جدوى سبل عيش التونسيين بفرض عقوبات شديدة الصرامة في حالة عدم الامتثال… والبلاد تواجه أزمة اقتصادية”، وفقا للقلالي.

وسيطالب كل تونسي أو اي مقيم في تونس يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق بإبراز الجواز الصحي حسب المرسوم الرئاسي.

جانب من المظاهرات ضد إجبارية اللقاحات

وورد في نص المرسوم “يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز”.

ولا يمكن السفر دون هذا الجواز، وهو ما اعتبرته القلالي “غير مبرر”.