الرئيس التونسي: كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة؟

التقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الخميس، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج، تطرق خلاله إلى مشاريع المراسيم الجاهزة وذلك لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في البلاد التونسية. وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، أفاد سعيد أنّ هناك جملة من القضايا بقيت عالقة لمدّة سنوات طويلة قائلا ”عالقة للأسف أمام القضاء أو أمام من أحدث جملة من المحاكم لتصفية الحسابات لا لإرساء العدالة”.

وعاد على المرسوم الذي أصدره والذي بمقتضاه تمّ وضع حد لمنح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء، وتسأل قائلا ” كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة … !!، ما معنى 2350 دينار تونسي و 400 لتر من الوقود، كلّ هذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كلّ واحد منا مسؤوليته”.

وكشف رئيس الجمهورية التونسية أنه تم إطلاق سراح إرهابي كان قد ألقي عليه القبض من طرف قوات الأمن وإحالته على النيابة العمومية.

وأضاف سعيد في هذا الإطار ”حين إحالته على التحقيق يُقال إن القضاء حر..نعم هو كذلك ونعمل أن يكون حرا.. ولكن القضاء ليس دول أو حكومة، القضاء هو قضاء الدولة وعليه أن يطبّق القانون والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الإمتيازات”.

وتطرق إلى عدم التتبع القضائي لبعض من الأطراف التي رفعت عنهم الحصانة.

وأفاد أنّه في بعض الأحيان تتمّ تبرئة بعض الأشخاص، مؤكّدا أنّ لديه “وثائق تدلّ على تورّطهم ومع ذلك يبقون بحالة سراح أو أنّ القضية تبقى جارية لمدّة عقد من الزمن وهناك قضايا جارية منذ سنة 2011 و 2013”.

وأضاف “يعتبرون الحرية هي السب والشتم وتتطاول عبر وسائل الإعلام”.

وقال قيس سعيد إنّ ”ما يحدث اليوم هو ضحك على ذقون التونسيين ولكن لن يضحكوا كثيرا على التونسيين والتونسيات لأنّ التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج يعلمون ماذا يحصل”.

وأضاف رئيس الدولة أنّ النص المتعلق بالصلح الجزائي جاهز على أن يتمّ تداوله في المجلس الوزاري، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق باستبدال الدعوى العمومية بمجموعة من الحلول الأخرى لدفع مبلغ مالي، مؤكدا ”وهي مبالغ تعود للشعب التونسي” متناسب مع قيمة الضرر الحاصل أو بالتعهد بإنجاز مشاريع جهوية كانت أو وطنية أو محلية بحسب الحاجة وطبق التميّيز الإيجابي.

وكشف سعيد أنّه سيتمّ التداول في مجلس الوزراء في نصّ خاصّ بالعسكرين و الأمنيين وعائلات الشهداء وعلى وجه العموم الجرحى وعن كيفية تمكينهم من مستحقاتهم قائلا سيتم إعتبار الجندي أو الأمني على قيد الحياة حتى وإن أستُشهد أو أقعده المرض عن العمل يتمّ كأنّه لا زال يعمل”.

وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّ هناك عوائق كثيرة تعرتضهم: “للأسف عوائق تعترضنا نتيجة لتلوّن الكثيرون وتقلبهم في المواقف فضلا عن خدمة بعض الأشخاص لأطراف أخرى داخل الإدارة التونسية ومن المفروض أنّ الإدارة هي مرفق عمومي يُعامل الجميع على قدم المساواة بقطع النظر عن أيّ اعتبار سياسي أو انتماء لأيّ حزب”.