حمزة زين الدين
أخبار الآن | بيروت – لبنان – تريسي ابي انطون – خاص
يشكلُ الحراكُ النسوي في المجتمعاتِ العربية قوةً فاعلة ولاسيما في ما يخصُ قضايا مناصِرة للمرأة ومن بينها ما يسمى بالاغتصاب السفاحي اذ تعلو المطالب لإنزالِ أقصى العقوبات بالمجرم وتكثرُ حملاتُ التوعية حولَ بشاعةِ هذا الفعل.
خلف هذه الأبواب، قصص لا نسمعها في الطريق، وقلما نشاهدها على الشاشات. خلف هذه الأبواب، يشاهد المارة في الشارع شهاداتٍ حيّة لضحايا الاغتصاب، ويعبّرون عما تطلقه فيهم من مشاعر.
علي شحرور: "القانون ظالم جدا في لبنان، فالمغتصب قليل عليه الإعدام شنقا لأن السنوات الخمس من السجن لا تكفي. وما شاهدته ظلماً وقد دمّر حياتها وما حصل معها سيرافقها العمر كله.
علي شريم: "الفيديو مزعج ويعكس حالة تتكرر في مجتمعاتنا ولكن للأسف لا نتحدث بها بشكل واضح وعلني، وللأسف أيضاً أنه ليس عناك قانون لسفاح القربى وعقوبة تجرّمه بالتحديد.
التوعية في الشارع على أخطر ما تتعرّض له المرأة أو الفتاة من عنف جسدي وضرر معنوي، ضروريةٌ ليخرج موضوعُ الاغتصاب السفاحي من إطار النقاش المحرّم.
ندى زعرور / رئيسة حزب الخضر اللبناني: "لابد أن تستمر الحملات، وأن تكون التوعية للضحية قبل المغتصب وتدرك أن لها حقوقاً وإلى أين تلجأ.
وفي إطار تحرّكه لنصرة قضايا النساء، يمارس المجتمع المدني العربي ضغطاً على ما يحمي المغتصب من قوانين،فيُشرك المجتمع الأهلي في التوعية أولا وفي رفع الصوت ثانيا.
غيدا عناني / مديرة مؤسسة أبعاد: "نطالب اليوم بتشديد العقوبة على من يرتكبون هذا النوع من الجرائم لتصل إلى المؤبد، وهو أمر مغاير لواقع التشريعات في بلداننا العربية. إن عدد النساء اللواتي يبلغن عن هكذا نوع من الجرائم بات أعلى وذلك نتيجة جهود الحراك النسوي الحاصل في كل دولة عربية. من أصعب ما يكون في هذه الحالة أن الضحية تقع بين سندان الكلام عن الموضوع فتُتهم بفضح العائلة ومطرقة الصمت حيث الكلفة الصحية والنفسية أعلى بكثير وقد تكون خسرت حياتها.
بمناسبة حملة الستة عشر يوماً العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتايات، تكثر حملات المناصرة مع التأكيد على أن التبليغ عن حالات كهذه أساسٌ في محاسبة المجرم وردع من ينوي ارتكابه.
