أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نظرا لاحساسهن بالتبعية المطلقة للرجال، وانعدام الحرية في اتخاذ أي قرار، هددت الآلاف من النساء في بولندا بالإضراب عن العمل وعدم القيام بالواجبات المنزلية والزوجية احتجاجا على القانون الجديد المقترح الذي يدعو "لحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد"، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. 

هذا القانون الجديد يقترح حظر الإجهاض بالكامل، حيث ستتعرض جميع النساء اللاتي تقمن بهذه "الجريمة" لعقوبة السجن لخمس سنوات فيما سيتم ملاحقة الأطباء الذين يساعدون على الإجهاض قانونيا ومعاقبتهم بالسجن أيضا.

اقرأ: أخطر 10 مدن وأقلها أمنا في العالم سنة 2016
مرض فتاك لا فكاك منه إلا بدواء ثمنه 15 مليون دولار!

وبتاريخ 23 سبتمبر/أيلول صوت البرلمان البولندي على مقترح وقف الإجهاض، لتتم معاينة القانون من قبل لجنة البرلمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت النهائي على القانون في غضون بضعة أسابيع.

تعد بولندا، الدولة الأكثر تشددا من بين الدول الأوروبية بشأن قانون الإجهاض الذي لا يسمح به إلا في مرحلة مبكرة من الحمل أو عندما يهدد حياة أو صحة الأم، أو حتى في حال نشأ الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب أو سفاح القربى.

ويقول بعض المنتقدين إنه حتى النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض الطبيعي يمكن أن يتم اتهامهن بالجريمة، كما سيضع الأطباء موضع شبهة.

اقرأ أيضا: إقرأ أيضا: 10 أشياء لم نكن نعرف سبب وجودها واستخداماتها

وتقول عدة نساء بولنديات أنهن سئمن من الصفقات التي تتم تحت مسمى حقوق الإنجاب وحقوق الإنسان الأساسية التي، من وجهة نظرهم، تهدد سلامتهم وكرامتهم

قالت منسقة الإضراب إن "هناك الكثير من النساء والفتيات يشعرن بأنهن لا يمتلكن أي سلطة وأنه ليس لهن الحق في الرأي".

يذكر أن هذا الاحتجاج استلهم من الاحتجاجات اللتي قامت بها النساء في أيسلندا منذ أكثر من 40 عاما، والتي حققت نجاحا بنسبة 90% حيث أضربت النساء عن العمل والطبخ، وحتى عن رعاية أطفالهن ليوم واحد في أكتوبر 1975.