تستعد الصين لإقرار قانون جديد، مكون من 32 جزءاً، ينص على تغريم رواد المطاعم الذين لا يقومون بإنهاء وجباتهم، وذلك في إطار حملة للحد من إهدار الطعام.

كذلك يحظر القانون إنتاج أو إصدار أو انتشار محتوى مرئي أو صوتي يروج للشراهة في تناول الطعام، مثل مسابقات الأكل التي تعد شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والغرامة التي فرضتها السلطات تصل إلى 10 آلاف يوان، أي ما يعادل حوالي 1530 دولاراً.

وهذا القانون يأتي بعد أربعة أشهر من طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتخاذ إجراء حاسم لوقف إلقاء بقايا الطعام في القمامة، وحينها وصف كمية الطعام التي تُهدر في البلاد بأنها “صادمة ومزعجة”.

ويمكن أن يُطلب من المطاعم تذكير الزبائن بألا يطلبوا طعاماً كثيراً، بل وقد تجمع المطاعم نفسها الغرامات من مرتاديها الذين ثبت أنهم تسببوا في “إهدار واضح” للطعام، مع استخدام أموال الغرامات في التخلص من بقايا الطعام المهدر.

إضافة إلى ذلك سوف يُطلب من الحكومات المحلية أن تعزز إشرافها على الإجراءات التي تحد من إهدار الطعام، وإبلاغ الجمهور بالتقدم المحرز سنوياً.

وأصدر اتحاد الصناعة والتجارة بياناً في مدينة تشونغتشينغ يعد بتنفيذ توجيهات شي، مع تركيب شاشات في الشوارع تروج إلى عدم إهدار الطعام، وتدعو إلى “تأسيس نظام تذكير بالاستهلاك المُقتصد”.

كما دعت “جمعية صناع الطعام في ووهان” مطاعم المدينة إلى تطبيق نظام يُعرف باسم “طلب ناقص واحد”، حيث يجب على أي مجموعة تتناول الطعام في مطعم أن تكتفي بأطباق أقل بطبق واحد على الأقل من عدد أفراد المجموعة الجالسين إلى الطعام.

 

الصين أكبر منتج للغذاء

 

وتعد الصين أكبر منتج للغذاء، لكنها كذلك أكبر مستورد غذاء في العالم، فعلى الرغم أن الصين تضم خُمس سكان العالم، فإنها تملك 7% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

ويُعتقد أن أكثر من 35 مليون طن من الطعام، أي حوالي 6% من إجمالي إنتاج الصين وهو ما يكفي لإطعام 50 مليون شخص، تُفقد أو تُهدر سنوياً. ويُهدر نصف هذه الكمية بعد بيعها إلى الزبائن عن طريق المحال أو المطاعم، وذلك وفقاً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 

الصين تستغل كورونا لإبادة المسلمين الإيغور