أخبار الآن | bloomberg

ضربت اثنتان من أسوأ العواصف على الإطلاق دولاً نامية هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم. الآن هناك دافع دولي لإجبار الدول الصناعية الغنية على دفع خسائر بقيمة مليارات الدولارات بسبب دورها في بتغير المناخ.
من جزر البهاما إلى موزامبيق ، يلقي العديد من الدول السياحية باللوم بشكل متزايد على تغير المناخ الذي أدى الى عواصف أكثر عنفاً. لقد أثاروا القضية في مؤتمر للأمم المتحدة الذي يستمر هذا الأسبوع في مدريد.

يتحدث مبعوثون من حوالي 200 دولة حول كيفية تعويض الدول عن آثار الاحتباس الحراري. كان هذا المنطق في قلب دبلوماسية المناخ الدولية منذ ثلاثة عقود: لا ينبغي أن تتحمل جميع البلدان تكاليف متساوية لتحول في البيئة بسبب حرق الوقود الأحفوري.

وقال وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس في مقابلة في مدريد “البلدان النامية ليست مسؤولة عن تغير المناخ”. وأضاف “المسؤول هو بشكل رئيسي العالم الغني الذي مارس النشاط الصناعي لفترة طويلة جدًا.”

يناقش المبعوثون في اجتماع COP25 كيفية تصميم آلية “الخسارة والأضرار” التي تنتشر حول هذه التكاليف. بينما يكون عملهم في مرحلة مبكرة للغاية ، فإن الفكرة تكمن في أنه سيغطي الأحداث المتعلقة بالمناخ مثل الطقس القاسي وارتفاع البحار.

لقد أصبحت واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في محادثات المناخ ، حيث أن التوقعات تتصاعد مع كل عاصفة ، وتشعر أغنى الدول بالقلق من مطالبتهم بكتابة شيك فارغ.

أضافت سلسلة من العواصف القوية هذا العام إلحاحا في النقاش. في مارس (آذار) ، على سبيل المثال ، مزق إعصار إيداي العديد من بلدان السفاري الإفريقية بما في ذلك موزمبيق وملاوي وزيمبابوي ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 وصل جلس إعصار دوريان على قمة جزر البهاما لعدة أيام في شهر أغسطس (آب) ، تاركًا وراءه أسوأ كارثة في الدولة الكاريبية، حيث تكبدت خسائر بقيمة 3 مليارات دولار. وشهد ذلك تراجعًا في الزيارات إلى شواطئها المثالية ، مما قلل من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25٪ في أعقاب العاصفة ، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتُشير مشاريع اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة الى أن مستويات سطح البحر قد ترتفع بما يصل إلى 1.1 متر (3.6 قدم)، مما سيؤدي إلى القضاء على 73٪ من الفنادق الرئيسية ووجهات العطلات في البلاد.

وقالت جانين كوي فيلسون ، نائبة الممثل الدائم لدولة بليز لدى الأمم المتحدة ، في مقابلة: “إننا نقف على الخط الأمامي لتغير المناخ ، وبمجرد خسارتك للخط الأمامي ، ستفقد كل شيء”.

في حين أن الدول الأكثر ثراءً يمكنها استيعاب هذا النوع من التأثير ، إلا أنها تصطدم بجدار أصعب في أماكن مثل بليز. مثل العديد من الدول النامية الأخرى ، يعتمد اقتصادها على السياحة والزراعة. مع إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 1.9 مليار دولار فقط في عام 2018 ، لا يوجد مجال كبير لحدوث أضرار مناخية لا يمكن حسابها.

تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في البلدان ذات الدخل المرتفع في خسائر اقتصادية بلغت 1.4 تريليون دولار على مدار العشرين عامًا الماضية ، مما تسبب في انخفاض بنسبة 0.4٪ فقط عن النشاط الاقتصادي ، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. في الدول النامية ، خفضت خسائر بقيمة 21 مليار دولار الإنتاج بنسبة 2٪ تقريبًا.

هذه المخاطر تتزايد. سجلت شركة إعادة التأمين Munich Re خسائر قياسية بلغت 160 مليار دولار من الكوارث الطبيعية في عام 2018. وشمل ذلك 57 مليار دولار للعواصف المدارية و 24 مليار دولار لحرائق الغابات.

إنها بشكل متزايد واحدة من أبرز القضايا في العالم النامي ، مما يجعلها قضية مركزية في اجتماع الأمم المتحدة. تركز بعض الدول في محادثات الأمم المتحدة بشكل أساسي على آلية الخسارة والأضرار ، مستشعرين أن الوقت قد فات بالفعل لكبح تلوث غازات الدفيئة المسببة للمشكلة.