سيدة إسبانية غريبة الأطوار تدعي ملكيتها للشمس. هي آنخيلز دوران، 49 عاماً، وتحاول تسجيل الشمس كملكية خاصة بها بعد أن سمعت ان شاباً قام بتسجيل القمر وبعض الكواكب الأخرى ملكاً له.

وتقول آنخيليز: “هناك اتفاقية دولية تنص على عدم ادعاء الدول ملكية أي كوكب أو نجم لكنها لا تقول أي شيء عن الأفراد. ادعائي هذا قانوني وأنا لست غبية وأعرف القانون. لقد قمت بذلك وكان باستطاعة أي شخص فعل الأمر نفسه وهذا حدث لي أولاً ببساطة.

وتقول السيدة أنه تنوي جباية المال من كل من يستخدم الشمس وطاقتها على أن تدفع بدورها النصف للحكومة الإسبانية كضرائب وكذلك 20% تقاعد لصندوق التقاعد الوطني.

وتقول ويكيبيديا عن حقوق الملكية :

” تعد الحقوق الملكية في الولايات القضائية التي تتبع القانون العام الإنجليزي, كمجموعة من البادئ القانونية التي تكمل قواعد قانونية صارمة حيث تعمل على تطبيقاتها بقسوة. بينما في النظم القانونية المدنية, تسمح “البنود العامة” على النطاق الواسع للقضاة أن يكون لديهم حرية التصرف بطريقة مماثلة في مجال تطبيق القانون. ويقال عادتاً بأن الحقوق الملكية هي “التخفيف من صرامة القانون العام”, والسماح للمحاكم باستخدام سلطتها التقديرية وتطبيق العدالة وفقاً للقانون الطبيعي. لكن في الممارسة العملية, تعد الحقوق الحديثة محدوده بسبب القواعد الموضوعية والإجرائية, ويميل الكتاب الإنجليز والاستراليون إلى التركيز على الجوانب التقنية للحقوق الملكية. وهناك 12 “تصريح أخلاقي غامض” لتوجيه تطبيق العدالة, ويمكن أن أن تضاف عليها خمس إضافات أخرى. كما سيرد لاحقاً, فقد انتقدت الحقوق الملكية تاريخياً بأنها نمت من قواعد غير ثابتة من تلقاء نفسها, مع وزير العدل الذي يحكم بصورة رئيسية وفقاً لضميره الخاص. وقد خسرت قواعد الحقوق الملكية لاحقاً قدراً كبيراً من مرونتها, فمنذ القرن السايع عشر فصاعداً أصبحت سرعة نظام دمج الحقوق الملكية أشبه بابن عم عرفياً.

التاريخ
التمييز بين “القانون” و”حقوق الملكية” هو مجرد حادث من التاريخ. وكانت المحاكم في إنجلترا هي التي فرضت قوانين الملك في العصور الوسطى في القانون أو “المحاكم”. حيث تدار المحاكم من الملك, والذي تلقى تعليمه في القانون بدلاً من اللاهوت, والقانون الشامل في المملكة. وقد تطورت هذه المجموعة من القوانين على أساسات سابقة إلى ما هو معترف به كالقانون العام لإنجلترا. وإذا لم تكن التغييرات سريعة بما يكفي, أو إذا اعتبرت قرارات القضاة غير عادلة, فمازال بيد المتقاضين الطعن مباشرة في حكم الملك. كماهو الحال في السياده, وقد كان ينظر إليها على أنها “منبع العدالة” والمسؤول عن المعاملة العادلة للرعايا. وتصاغ هذه الإيداعات كرمي شخص لنفسه على رحمة الملك. في نهاية المطاف, بدأ الملك بانتظام تفويض مهمة حل هذه الالتماسات إلى المستشار, وهو عضو مهم في مجلس الملك. وقد كان المستشارين الأوائل من رجال الدين أو النبلاء, يتصروفون كمعترفي الملك ويعني ذلك حرفياً كاتمي أسرار الملك. نتيجة لتدريبهم اللاهوتية والكتابية, وعمداء وعلى دراية جيدة في اللغات كالاتينية والفرنسية, فضلاً عن الرومانية الكلاسيكية المدنية والقانون الكنسي, والتي تأثرت بشدة بحقوق الملكية. وسرعان ما بدأت المحكمة العليا, وولي العهد في إدارة أعمال السكرتارية بتقليد الهيئة القضائية وأصبحت تعرف باسم “محكمة مبنى السفارة “