التضخم أرخى بظلاله على حياة المصريين
خفّضت مصر من قيمة عملتها ثلاث مرات، منذ مطلع عام 2022، مما تسبّب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وفي إجراء لتمويل عجز الموازنة على ما يبدو، لجأ البنك المركزي إلى طبع المزيد من النقود. وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر، بحسب رويترز.
وقال بيتر دو بريز من “أكسفورد إيكونوميكس” للوكالة إن “الارتفاع الحاد في المعروض النقدي واحتمال إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام ستؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام”.
ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت أخبار الآن المتابعين.. ما أكثر المجالات التي تأثر بها المواطن المصري بسبب التدهور الاقتصادي.
جاءت النتائج على النحو التالي:
أسعار الطاقة 7%
أسعار المواد الغذائية 86%
الخدمات 7%
تعليقاً على النتيجة قال المستشار السابق للبنك الدولي د. عمرو صالح “عندما يكون الدين الخارجي 170 مليار وفاتورة الدين العام تصل 690 مليار دولار سنوياً وهناك عجز في الميزان التجاري بحوالي 40 مليار دولار فمن الطبيعي جداً أن تكون النتيجة هكذا”.
وأضاف: “الدولة لم تقصر بالنواحي الاجتماعية لكن كان هناك إنفاق كبير لدى الدولة في الفترة الماضية دون أن يكون لها مردود”.
يصطدم الجنيه المصري بالمزيد من التحديات في 2024، إذ لا تزال الرؤية “ضبابية” حول توجهات التعويم، فيما تقترب السلطات من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يخضع سعر العملة لمزيد من المحددات.
وتسبب الارتباك في أسعار صرف الجنيه وعدم القدرة على إعادة التوازن للاقتصادي بتثبيط الثقة بالوضع الائتماني للبلاد، والذي أسفر عن تخفيض التصنيفات للاقتصاد المصري، بتغيّر النظرة المستقبلية إلى “سلبية” في تقييم “موديز”.
