تواجه مصر أزمة اقتصادية منذ سنوات
خفضت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى “سلبية” من “مستقرة”، كما أكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.
وبحسب “بلومبرغ” يعكس تغيير النظرة المستقبلية “المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف وضع مصر الائتماني وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، رغم استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي”، وفق ما أوضحته الوكالة في بيانها الصادر الخميس.
وأشارت “موديز” إلى الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، والضغوط الخارجية المتزايدة مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية بشكل أكبر، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.
وقالت “موديز” إنه “حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.
ويأتي ذلك رغم أن السيناريو الأساسي الذي افترضته وكالة التصنيف الائتماني لا يتوقع ان تجري الدولة إعادة هيكلة على المدى القصير.
وتواجه القاهرة أزمة اقتصادية مستمرة منذ أكثر من عامين، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
