في ظل انخفاض الجنيه أمام الدولار.. ارتفاع التضخم في مصر
عقب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنية المصري قبل أكثر من عام، واصلت معدلات التضخم في المدن المصرية ارتفاعها مسجلة 32.7 بالمئة في مارس/ آذار على أساس سنوي وهي نسبة تقترب من أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.
وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017، وذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين ارتفاع التضخم إلى 32.7 بالمئة في مارس/ آذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن. وكان التضخم في فبراير/ شباط الماصي عند 31.9 بالمئة.
وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 بالمئة في مارس/ آذار مقارنة مع 6.5 بالمئة في فبراير/ شباط و4.7 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
ويأتي ارتفاع معدل التضخم في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس/ آذار 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت القاهرة، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس/ آذار 2022. بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على نحو شهري، فلا يزال ضمن أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.
ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق اليوم الاثنين. ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 بالمئة في مارس/ آذار من 40.26 بالمئة في فبراير/ شباط، وهو أعلى معدل مسجل حتى الآن.
