محمد عبد الحليم
البحرين يُتوقع نمو اقتصادها 3% هذا العام
نما اقتصاد البحرين بأسرع وتيرة منذ 2013 العام الماضي، مدعومًا بتسارع النمو غير النفطي، وفقًا لبيانات حكومية أولية عرضتها بلومبرغ.
نما الناتج الاقتصادي الإجمالي بما يقرب من 5%، مدفوعًا بنمو نسبته 6.2% في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعًا في خطة التعافي الحكومية التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا.
قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.
وتقلص الاقتصاد النفطي بنسبة 1.4% العام الماضي، بحسب وزارة المالية، نتيجة تراجع الإنتاج، وساعد ارتفاع أسعار النفط المملكة العربية السعودية المجاورة على أن تصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الخليجية بنسبة 3% تقريبًا، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
لا تزال البحرين تعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة للمساعدة في تحقيق التوازن في الميزانية بسبب مستويات ديونها المرتفعة.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم للبحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها هو 122 دولارًا للبرميل هذا العام، وهو أعلى سعر بين الدول المجاورة وأقل بكثير من المستويات الحالية.
أرجعت الدولة هدف موازنة الميزانية لمدة عامين حتى عام 2024 استجابة للتأثير الاقتصادي للوباء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ البحرين عن عجز بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
