القطاع المصرفي العالمي يواجه انهيار مفاجىء
يواجه القطاع المصرفي حول العالم حالة من عدم اليقين خاصة بعد الانهيار المفاجئ لبنوك في الولايات المتحدة، وما تبعها من محاولات إنقاذ لبنك أوروبي.
ويشهد المستثمرون والأفراد العاديون اضطرابات القطاع المصرفي بحيث وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة، أذ أصبحت حماية أموالهم والسيولة التي يمتلكونها الأولوية القصوى.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في كلمة خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، إن “المصارف على ما يرام”، مضيفا “البنوك على ما يرام. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأمور”.
ورغم الضغوط التي تواجهها البنوك وأزمة القطاع المصرفي، إلا أنها لا تزال المكان الأمثل لحفظ النقود، خاصة وأن الودائع التي لا تتجاوز 250 ألف دولار محمية في أي بنك أمريكي تحت بند تأمين الودائع الفيدرالية، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وقد يتجه البعض إلى وضع أموالهم في البنوك في حسابات جارية، ولكنها “لا تقدم أي عائد على هذه الأموال” ما يعني أن الاحتفاظ بهذا النقد بهذه الطريقة يعني “فقدان فرصة الكسب”، فما هي الخيارات المتاحة لحفظ أموال الأفراد والاستفادة من عوائدها؟
عادة ما تمنح هذه الحسابات أسعار فائدة تتكيف مع تلك التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتراوح بين 3-4 في المئة خلال الوقت الحالي.
وما يميز هذه الحسابات أنها منخفضة المخاطر، وفيها مرونة لسحب الأموال في أي وقت، وغالبا ما تكون مؤمّنة فيدراليا.
وتثير الأزمات المتتالية المرتبطة بـ”القطاع المصرفي” التي شهدها العالم في السنوات الماضية وآخرها انهيار مصرفي كريدي سويس وسيليكون فالي، مع ما تتطلبه من تدخل حكومي، تساؤلات حول طريقة عمل البنوك التي تطرح أحيانا مخاطر بالغة على الاقتصاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.
تستثمر هذه الصناديق الأموال في سندات الدين قصيرة الأجل بما في ذلك أذونات الخزينة، والتي ضخ الناس بها حوالي 115 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ عام 2020 بحسب ما نقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة “رفينيتيف ليبر”.
وتمنح هذه الصناديق عوائد على الأموال، فيما يفضل البعض الصناديق الحكومية منها بدلا من الصناديق الخاصة، وذلك بسبب الرسوم المنخفضة التي تمنحها على الودائع، إلا أن مخاطرها تعتبر مرتفعة أكثر من الصناديق الأخرى، لأنها غير مؤمّنة من مؤسسة التأمين الفيدرالي.
تعتبر شهادات الإيداع من بين أكثر الاستثمارات أمانا، وعادة ما توفر معدلات فائدة أعلى من حسابات الادخار أو الجارية وذلك مقابل حجز الأموال لفترة محددة، والتي تكون ما بين ثلاثة أشهر وقد تصل إلى عامين.
ولا يتاح للمستثمرين سحب أموالهم قبل انتهاء الفترة المحددة أو عليهم دفع غرامة، كما أن أسعار الفائدة محددة فيه بشكل مسبق، ما يعني أنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فإن عوائدك الاستثمارية لن تتأثر بالزيادة.
يمكنك شراء أذونات الخزينة الأميركية بشكل مباشر ما يسمح للمستثمرين التحكم بشكل أكبر في السندات التي يشترونها، والتي تصل فيها العوائد لنحو 4.7 في المئة.
وينصح التقرير بألا تتجه لهذا الخيار، إلا إذا كنت على دراية بما تفعله لتحقيق أفضل عائد استثماري لك.
وأثار انهيار القطاع المصرفي وبالأحرى المصارف هلعا في قطاع المصارف والأسواق المالية ومخاوف من أن تنعكس التبعات على الاقتصاد العالمي في وقت يعاني من تضخم حاد وتباطؤ في النمو.
وبعد أسبوعين على أولى الاضطرابات، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، بمخاطر “تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات” في وقت رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بفارق كبير للتصدي للتضخم، ما تسبب بتباطؤ الاقتصاد.
وحذر باول بأن ذلك قد “يلقي بثقله على الطلب وسوق العمل والتضخم”، فيما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من “مخاطر تراجع جديدة” في ظل اقتصاد هش بالأساس.
غير أن الوضع لا يزال بعيدا عن العاصفة التي أعقبت انهيار مصرف ليمان براذرز العملاق الأميركي قبل 15 عاما.
