البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة
رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا الخميس وأكد أنه “سيبقى على المسار” ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.
رفع المصرف معدلاته الرئيسية بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعا، في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك انكلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي بينما رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تكاليف الاستدانة مجددا الأربعاء، وإن بوتيرة أبطأ.
وسيكون المصرف ومقره فرانكفورت قد رفع بذلك تكاليف الاستدانة بثلاث نقاط مئوية منذ أطلق حملة غير مسبوقة لتشديد سياساته النقدية في تموز/يوليو.
وتتنامى المؤشرات الى أن منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع تباطؤ التضخم من الذروة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر ومحاولة منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 2022.
لكن المصرف قال إنه سيبقى “على مسار رفع معدلات الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة”، مستخدما اللهجة المتشددة ذاتها التي استخدمها بعد آخر اجتماع له في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في البيان أن البنك المركزي الأوروبي “ينوي رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس إضافية في اجتماعه المقبل بشأن سياسته النقدية في آذار/مارس وسيقيّم لاحقا المسار اللاحق لسياسته النقدية”.
بينما تبحث الأسواق عن مؤشرات لمعرفة ما قد يحدث بعد آذار/مارس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: “إن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا ما زال لديها “عمل ينبغي تحقيق تقدّم فيه” في ما يتعلق برفع المعدلات.
وقالت “نعرف أننا لم ننته”، مضيفة أن عزم المصرف على إعادة التضخم إلى هدف 2% “يجب ألا يكون موضع شك”.
وبينما تراجع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 8,5 في المئة في كانون الثاني/يناير بحسب البيانات الأولية، إلا أنه ما زال أعلى بكثير من الهدف.
ورغم تشديد البنك المركزي الأوروبي مرارا على عزمه مكافحة التضخم، يسعى صانعو السياسات لتحقيق توازن عبر التشدد إلى حد كاف لكن من دون أن تسبب الأمر بصعوبات اقتصادية في أنحاء أوروبا.
